البنك الأهلي المصري يحقق 133.3 مليار جنيه كصافي أرباح في عامه المالي الأخير

في عام 2025، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية قفزة نوعية في بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي من السلع والخدمات لنحو 21 تريليون ريال سعودي، وبدءاً من نهاية عام 2024، يتوقع أن يرتفع الدخل الوطني بنسبة 31 تريليون ريال سعودي، بينما يتوقع أن تصل صادرات المملكة إلى 223 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025. كما تشير التوقعات إلى أن معدل النمو سيكون بنسبة 89%، مما يرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 70.7 تريليون ريال بنهاية عام 2023.

علاوة على ذلك، يتوقع أن تكون نسبة النمو الاقتصادي بنحو 8.1% بحلول عام 2024، بينما ستكون النسبة لعام 2023 عند 5.2%، مع توقعات بتحقيق ارتفاع كبير في الصادرات بنسبة تصل إلى 55% في القطاع الصناعي والإنشائي. ومن المتوقع أن يصل الدخل القومي إلى 8.8 تريليون ريال سعودي بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات المملكة من السلع والخدمات إلى 534 مليار ريال سعودي.

مع استمرار التطور والنمو، تحتاج السعودية إلى 5 تريليون ريال سعودي للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والمشروعات الكبرى بحلول عام 2024، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة لجذب رأس المال الاستثماري الدولي والمحلي، وكذلك رفع الإنتاجية للعاملين وابتكار نماذج أعمال جديدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

في خضم ذلك، يجب العمل على زيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة، وتحسين كفاءة الإنتاج والعمليات، مما سيؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية المملكة 2030. تشمل هذه التحسينات تعزيز الإبداع والابتكار، وتنشيط بيئة الأعمال، وتطوير مهارات القوى العاملة لتحقيق مستوى عالٍ من التنافسية على مستوى عالمي.

بالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا الاتجاه في النمو قدرة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإعادة هيكلة الاقتصاد ليكون أكثر تنوعًا واستدامة. ومع التركيز على القطاعات الحيوية مثل السياحة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، يتوقع أن تتوسع الفرص الاستثمارية بشكل أكبر، مما يجذب انتباه المستثمرين في السوق الوطنية والدولية.