مواجهة بين تسلا والمساهمين بشأن راتب ماسك الملياري

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، اليوم الثلاثاء، أنه سيصوت ضد التصديق على حزمة التعويض المقترحة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والتي تشمل أسهماً تقدر قيمتها بحوالي تريليون دولار، وذلك خلال الاجتماع العام السنوي الذي سيعقد هذا الأسبوع.

يعتبر التصويت المقرر في السادس من نوفمبر، نقطة حاسمة في هذا الجدل، حيث من المتوقع أن يكون أكبر حزمة تعويض رئيس تنفيذي في التاريخ، ويتباين موقف المساهمين بين مؤيدين يرون في هذه المكافأة تعبيراً عن نجاح الشركة وأدائها القوي، ومعارضين يعتبرونها مبالغا فيها. وفقًا لمنصة “ياهو فاينانس”، تشمل هذه الحزمة منح ماسك أسهماً قد تصل إلى تريليون دولار على مدى عشر سنوات، لكن بعد خصم تكلفة الأسهم وقت منحها، ستحقق قيمة صافية تقارب 878 مليار دولار.

يمتلك الصندوق النرويجي، الذي يدير أصولًا تصل إلى 2.1 تريليون دولار، حصة في تسلا تقدر بنحو 17 مليار دولار، كما أنه يُعتبر سابع أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ 1.12%. وفي بيان على موقعه الرسمي، عبّر الصندوق عن قلقه بشأن الحجم الإجمالي للمكافأة وتأثيرها على تخفيف الملكية وعدم وجود تدابير تقلل من الاعتماد على شخص واحد.

يُذكر أن الصندوق صوت سابقاً ضد خطة تعويض سابقة لماسك، والتي كانت قيمتها المحتملة 56 مليار دولار، ما أثار استياء ماسك وجعله يرفض دعوة لحضور مؤتمر في أوسلو. كما أشار الصندوق بأنه سيصوّت ضد اثنين من أعضاء مجلس إدارة تسلا المرشحين لإعادة الانتخاب، وأيضًا ضد خطة التعويض العامة للأسهم المخصصة لموظفي الشركة، والتي قد تُستخدم لصالح ماسك.

وحذّرت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تسلا، في الأسبوع الماضي، من أن ماسك قد يغادر الشركة إذا تم رفض الاتفاق، حيث يسعى المجلس للحصول على دعم المساهمين للخطة. من ناحية أخرى، تؤكد تسلا أن رئيسها التنفيذي لن يحصل على أي تعويض مالي ما لم ترتفع القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 8.5 تريليون دولار، أي ما يعادل ستة أضعاف القيمة الحالية، بينما ينتقد بعض الخبراء إنجاز ماسك لعشرات المليارات دون استيفاء جميع الأهداف المحددة في الخطة.