فرص استثمارية في قطاع التعليم والتدريب
كشفت وزارة التعليم عن وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع التعليم والتدريب، حيث تقدر هذه الفرص بأكثر من 50 مليار ريال سعودي خلال السنوات الخمس القادمة. جاء هذا الإعلان خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع “تداول السعودية” بعنوان “تمكين الشركات في قطاع التعليم والتدريب للطرح في السوق المالية”. وقد شهدت الورشة حضور عدد من المستثمرين ورؤساء الجامعات الأهلية، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم لتعزيز جاهزية القطاع التعليمي للاستفادة من هذه الفرص.
استثمار في التعليم والتدريب
وأكد مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، المهندس إياد القرعاوي، على أن جودة التعليم واستدامته ترتبطان بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية. حيث أشار إلى أن إدراج المؤسسات التعليمية في السوق المالية يمثل رافدًا رئيسيًا للتوسع وضمان الاستدامة في القطاع التعليمي. كما أظهر أن حوالي 98% من مؤسسات التعليم في المملكة تُصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورغم نجاحها في تقديم خدمات تعليمية نوعية، إلا أن تطلعاتها في التوسع والتحول تتطلب أدوات تمويلية فعالة ونظام حوكمة أعلى.
من جانبهم، قدم مدير إدراج الأسهم في تداول السعودية، حذيفة المنيع، ومدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المهيكلة، أحمد النجراني، شرحًا حول حدث الإدراج كأداة استراتيجية تساهم في نمو القطاع، من خلال تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع مستوى الإفصاح والحوكمة. كما استعرضا أبرز المتطلبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بعملية الطرح.
وتنوعت فعاليات الورشة لتشمل نماذج من الشركات التعليمية المدرجة، ونمو سوق أدوات الدين بشكل ملحوظ، إلى جانب التحديثات التنظيمية التي شهدها القطاع والتي تعكس الحوافز المشجعة له. واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية التعاون المستمر بين وزارة التعليم وتداول السعودية بهدف تمكين الشركات التعليمية والتدريبية من الدخول إلى السوق المالية، مما يعزز من قدرتها على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين جودة التعليم.