مصر تضخ 550 مليار دولار في تحسين بنيتها التحتية

تتزايد استثمارات الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ في العالم العربي، حيث تجاوزت الاستثمارات الخاصة بها 550 مليون دولار في عام 2023 وحده، مما يُشير إلى تنامي الاهتمام والتوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة، وبرزت دول مثل مصر والجزائر في القيادة نحو مزيد من التحول إلى الطاقات المتجددة، خاصة مع سعيها لتحقيق أهدافها البيئية وتسريع التحولات الاقتصادية.

تعدّ المشاريع القائمة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ استهدفت الدول العربية تنفيذ مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 9,000 ميغاوات من الطاقة الشمسية و12,000 ميغاوات من طاقة الرياح. ومع تطور تكنولوجيا الطاقة، يتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحقيق نسبة مساهمة تصل إلى 1.5% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة بحلول عام 2030.

في حين تركز العديد من الدول على تحسين جودة البنية التحتية، فإنها تهدف أيضًا إلى زيادة قدرتها الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، والاعتماد على تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الاستهلاك. لذا فإن تحسين التوجهات نحو الطاقة المتجددة سيعزز من موقف الدول العربية على الساحة العالمية، مما يدعم الأمن الطاقي ويسهم في التنمية المستدامة.

تشير التقارير إلى أن الشركات العالمية، مثل سيمنس، تستثمر بكثافة في طاقات الشمس والريح في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الأسعار الحالية للطاقة من المصادر التقليدية، مما يحفز المزيد من الاستثمارات. تقدّر الدراسات التي أُجريت أن قطاع الطاقة المتجددة في الدول العربية بإمكانه أن يساهم بتحقيق نسبة تصل إلى 40% من احتياجات المنطقة بحلول عام 2030، مما يؤكد على أهمية التحول نحو الطاقة المستدامة وأساليبها المتعددة في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.

إلى جانب ذلك، ينظر إلى هذه المشاريع كفرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وهو ما يسعى إليه العديد من صانعي السياسات في الدول العربية. حيث يتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحسين السياسات التشريعية وتحفيز الابتكار، مما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام.