مصر تتخطى 7.2 مليون طن في صادراتها الزراعية

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حجم الصادرات الزراعية المصرية، والتي تجاوزت حتى الآن حوالي 7.2 مليون طن، مما يمثل زيادة تفوق 600 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الأمر يأتي وفقًا لتقرير رسمي مُعَد من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي يتضمن أهم إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية.

من خلال التقرير، وجدنا أن الموالح المصرية تتصدر صادراتنا الزراعية، حيث تم تصدير أكثر من 1.9 مليون طن منها، وتأتي البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي كمية تجاوزت 1.3 مليون طن، بينما يأتي محصول البصل الطازج في المرتبة الثالثة بأكثر من 256 ألف طن مُصدرة، يليهم الفاصوليا (الطازجة والجافة) التي احتلت المركز الرابع بكمية تزيد عن 231 ألف طن، أما البطاطا فقد أتت في المركز الخامس بأكثر من 190 ألف طن.

كما أشار التقرير إلى مجموعة من الصادرات الزراعية المصرية التي حققت تقدمًا كبيرًا هذا الموسم مثل العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة.

وأكد علاء فاروق على أن هذه الطفرة التي تحققها الصادرات الزراعية تعكس التقدم الذي يشهده القطاع الزراعي المصري وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مشددًا على التزام الدولة بتطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة قدرته التنافسية، مع العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.

وأفاد الوزير بأن هذا النجاح هو نتاج جهود مشتركة بين المزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية ومن أهمها الحجر الزراعي المصري، وكذلك المعامل المرجعية المعتمدة، والعلاقات الزراعية الخارجية، مختتمًا بتأكيد الوزارة على استمرار دعمها لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف فاروق أن هذا النمو الملحوظ في الصادرات الزراعية يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قوة الاقتصاد المصري، حيث يساعد في زيادة تدفق العملة الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في جميع مراحل الإنتاج والتصدير.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هذا التحسن الملحوظ في حجم الصادرات الزراعية جاء نتيجة اتباع أحدث المعايير الدولية، والتي تلعب دورًا كبيرًا في ضمان جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في تسريع حركة التصدير وإزالة العوائق، مشيرًا إلى استمرار السعي نحو فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، فضلاً عن تشديد الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.