إشادة عالمية بمصر كوجهة سياحية رائدة

أشادت تقارير إعلامية دولية بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية مميزة، حيث أبرزت السياسات المبتكرة مثل تمديد مدة تأشيرات الدخول المتعددة لخمس سنوات، مما يسمح بمدد إقامة تصل إلى 180 يوماً لكل زيارة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية وتنويع التجارب السياحية، مما يساهم في تحويل البلاد إلى مركز حيوي للسفر والاستثمار.

وتناول تقرير من موقع Travel And Tour World (TTW) – وهو منصة إخبارية متخصصة في السفر والسياحة – هذه الخطوات كوسيلة لجذب شريحة واسعة من السائحين، بما في ذلك الرحالة الرقميون ورجال الأعمال والمهتمون بالثقافة والعلاج، مشيراً إلى أن هذه السياسات تدعم الاقتصاد المصري وتؤكد مكانة البلاد على خريطة السياحة العالمية.

كما أوضح التقرير أن الحكومة المصرية قامت بتغيير جذري في سياسة التأشيرات، حيث تم تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرات المتعددة لمدة خمس سنوات إلى 180 يوماً لكل زيارة، وهو ضعف المدة السابقة التي كانت 90 يوماً، مضيفاً أن الهدف وراء هذه السياسة هو تسهيل إجراءات الدخول والإقامة، مما يجعل مصر وجهة أكثر جذباً للسياح والمستثمرين.

وذكر التقرير أن من الجوانب الرئيسية لهذه السياسة إدخال نظام بطاقة الإقامة السياحية، الذي يسمح للزوار بالبقاء لمدة قد تصل إلى 180 يوماً حتى مع مغادرتهم وعودتهم خلال تلك الفترة، مما يوفر تجربة سلسة من دون الحاجة لإعادة تقديم طلب التأشيرة في كل مرة.

ونوه التقرير بأن هذه السياسة تسعى لاستقطاب فئات متنوعة من المسافرين بما في ذلك المتكررين مثل المغتربين والمتقاعدين ورجال الأعمال الباحثين عن مرونة أعلى خلال زياراتهم، مشيراً إلى أن مواطني حوالي 180 دولة بإمكانهم الآن التقدم للحصول على التأشيرات الجديدة بدلًا من أن تقتصر على إقامة 90 يوماً فقط.

وأفاد التقرير بأن هذه الخطة تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في السياحة والاستثمار، موضحاً أن تمديد مدة الإقامة يهدف إلى جذب الزوار الراغبين في قضاء وقت أطول من أجل الاستمتاع بالتراث الثقافي الغني أو لممارسة الأعمال، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والتجزئة والخدمات.

كما أشار إلى أن الإنجازات المستمرة في مجال البنية التحتية تهدف إلى التعامل مع الزيادة المتوقعة في عدد السياح، حيث يتم تطوير أنظمة النقل وتحديث مرافق الإقامة وتوسيع مناطق الجذب السياحي في مدن مثل القاهرة والأقصر ومناطق البحر الأحمر مثل سوما باي وشرم الشيخ.

والجدير بالذكر أن الحكومة منحت أيضاً إعفاءات من رسوم تغيير الاستخدام للمطورين الراغبين في تحويل العقارات إلى فنادق، مما يعزز الطاقة الاستيعابية الفندقية في البلاد.

كما أضاف التقرير أن مصر تمتلك أكثر من 7 آلاف منشأة سياحية، تشمل حوالي 1300 فندق، وتستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2031، مع طموح لاستقطاب 30 مليون سائح دولي سنوياً.

كما شملت جوانب السياحة المميزة مناطق مثل سوما باي على ساحل البحر الأحمر، حيث تمثل نموذجاً لمزيج من الترفيه والمغامرة، مشيرة إلى تجربة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية حول المنطقة التي تزخر بالثقافة والتاريخ والأنشطة العصرية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والمسافرين الباحثين عن الإثارة.

ومن الأنشطة المثيرة في سوما باي، رحلات السفاري بسيارات الجيب، وزيارة القرى البدوية للتعرف على تقاليد صنع الخبز ونسج السجاد وركوب الجمال، بالإضافة إلى الاستمتاع بوجبات تقليدية مع عروض رقص التنورة، مشدداً على أن المنطقة معروفة أيضاً بمواقع الغوص والشعاب المرجانية الملونة، فضلاً عن الرياضات المائية مثل الطيران بالأشرعة.

ويظهر التقرير أن السياسة الجديدة تستهدف مسافرين مختلفين، بما في ذلك الرحالة الرقميون الذين يبحثون عن وجهات تقدم تكاليف معيشة مناسبة وبنية تحتية حديثة، باعتبار أن مصر تقدم بيئة مثالية لهم للعمل من منتجعات البحر الأحمر أو المدن الكبرى مثل القاهرة مع مرونة في الإقامة.

كما أن رجال الأعمال يمكنهم الاستفادة من هذه السياسة، حيث تستضيف مصر عدداً متزايداً من المؤتمرات الدولية بفضل مراكز المؤتمرات الحديثة في القاهرة وشرم الشيخ، مما يجعل من البلاد وجهة مميزة لسياحة الأعمال.

ويتابع التقرير أن التراث الثقافي المصري مثل الأهرامات ومعابد الأقصر يظل من أهم عوامل جذب السياح، بالإضافة إلى أن بطاقة الإقامة السياحية تمكن الزوار من استكشاف هذه المواقع العريقة والمشاركة في المهرجانات التقليدية، مما يمنحهم فرصة لعيش تجربة ثقافية غنية.

وتعمل مصر أيضًا على تعزيز مكانتها في مجالات السياحة العلاجية والرفاهية، من خلال توفير منتجعات فاخرة تقدم برامج متنوعة، مع وجود فرص لإقامة طويلة لتعزيز الاسترخاء وتجديد النشاط.

وفي الختام، أكد التقرير أن مصر تعكف على تكثيف جهودها التسويقية عبر المشاركة في المعارض الدولية، بجانب التعاون مع المؤثرين في مجال السياحة، حيث تركّز حملاتها على الترويج للبلاد كوجهة تجمع بين الثقافة والمغامرة والرفاهية، وأيضاً التأكيد على مزايا التأشيرات طويلة الأمد.

وختاماً، يشير التقرير إلى أن تمديد التأشيرات وإطلاق بطاقة الإقامة السياحية يمثلان تحولاً جذرياً في صناعة السياحة في مصر، مما يسهل إقامة طويلة ويجذب شرائح جديدة من المسافرين، ويساهم في تعزيز مكانة البلاد كوجهة صاعدة على الساحة العالمية، وذلك من خلال التركيز على النمو الاقتصادي والسياحة الثقافية والاستدامة، مما يتوقع أن يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.