المطربة بوسي خلف القضبان.. ما العقوبة القانونية التي تنتظرها؟
ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على المطربة الشعبية بوسي أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى دبي صباح اليوم الإثنين، بعد أن تبين وجود أحكام قضائية نهائية صادرة ضدها في قضايا متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها الإجمالية 4.5 مليون جنيه، ما أدى إلى صدور قرار منعها من السفر لحين سداد المبالغ المستحقة.
تفاصيل القضايا والأحكام الصادرة ضد بوسي
كشف المحامي أشرف مسعود، وكيل ورثة طليق بوسي، أن هناك حكمين نهائيين صدرا ضد المطربة الشعبية لصالح محامي طليقها السابق تامر أبوسريع، حيث تضمنت القضية الأولى شيكًا بقيمة 2 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة الشيك الثاني 2.5 مليون جنيه.
وأوضح مسعود أن المحكمة كانت قد قضت في بداية الأمر بحبس بوسي لمدة 6 أشهر إلى جانب غرامة مالية 50 ألف جنيه، إلا أن محكمة الاستئناف خففت العقوبة الجنائية لتقتصر على الغرامة فقط دون حبس.
دعوى التبديد والحكم النهائي بالسداد
ورغم تخفيف العقوبة، قام محامي طليق بوسي برفع دعوى مدنية (تبديد) أمام محكمة النزهة، والتي أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام بوسي بسداد قيمة الشيكين بالكامل، بإجمالي 4.5 مليون جنيه.
وبناءً على ذلك، أصدرت الجهات المعنية قرارًا نهائيًا بمنع المطربة من السفر إلى خارج البلاد حتى يتم تسوية المبالغ المستحقة وسداد كامل القيمة المالية محل النزاع.
تفاصيل لحظة القبض على بوسي بمطار القاهرة
وأثناء إنهاء بوسي لإجراءات سفرها إلى دبي، اكتشف رجال البحث الجنائي بمطار القاهرة، برئاسة اللواء عبدالناصر موافي، صدور الأحكام النهائية بحقها، ليتم التحفظ عليها على الفور، ثم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.
القانون المصري وعقوبة الشيكات بدون رصيد
ينص القانون المصري على أن إصدار شيك بدون رصيد يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، أو غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه في حال تكرار الجريمة، كما يتيح القانون التصالح بين الطرفين حتى بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وعدم تنفيذ العقوبة.
هل يمكن للمصالحة أن تنقذ بوسي؟
وفقًا للمادة القانونية المنظمة، يحق للطرف المجني عليه إثبات التصالح أمام النيابة أو المحكمة، وفي حال حدوث ذلك، يتم وقف تنفيذ العقوبة المقررة بحق المتهمة، ما يفتح الباب أمام بوسي لإمكانية حل الأزمة بشكل ودي، وتجنب أي تبعات قانونية إضافية، شريطة أن يتم سداد المبالغ المستحقة بالكامل.