تعليم بورسعيد توضح الآثار القانونية للتعدي على الموظف العام بالسب أو القذف أو الإهانة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن التعدي على الموظف العام سواء بالسب أو القذف أو الإهانة، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي، وذلك حفاظًا على هيبة الوظيفة العامة وضمان سير العمل بالمؤسسات دون تعطيل.

وجاءت العواقب على النحو التالي:

أوضح غريب عطية، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، أن الواقعة تُعد جريمة جنائية، حيث يتم تحرير محضر رسمي من الموظف المعتدى عليه، وتباشر النيابة العامة التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.

وتصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كليهما، بحسب وصف الجريمة (إهانة – سب – قذف)، مع تشديد العقوبة حال اقتران التعدي بالضرب أو التهديد أو حدوثه أمام جمع من الناس.

ثانيًا: الآثار المدنية (حق التعويض)

أضاف عطية أن الموظف المعتدى عليه له الحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية التي لحقت به، سواء ما يتعلق بسمعته أو مركزه الوظيفي أو الأثر النفسي، وقد تقضي المحكمة بتعويض مالي بجانب العقوبة الجنائية.

ثالثًا: الآثار الإدارية والمهنية

أشار مدير الشئون القانونية إلى أن المعتدي تتم إحالته إلى الشئون القانونية والنيابة الإدارية نظرًا لجسامة الفعل وارتباطه بشبهة جنائية، مع إمكانية إحالته للمحكمة التأديبية التي توقع الجزاء المناسب.

كما أن العقوبات التأديبية تؤثر مباشرة على تقارير الكفاية وتقلل من فرص الترقية الوظيفية للمعتدي.

رابعًا: الأثر الاجتماعي والمعنوي

وشدد عطية على أن تطبيق القانون بحق المعتدين يحقق الردع العام، ويعزز من احترام الوظيفة العامة وهيبة مؤسسات الدولة، فضلًا عن الردع الخاص الذي يوفر الحماية للموظفين أثناء أداء واجبهم.

وأكد أن العقوبات المقررة تشمل المسؤولية الجنائية (حبس أو غرامة)، والمدنية (تعويض مالي)، بجانب العقوبات التأديبية، بما يضمن إنصاف الموظف المعتدى عليه وصون حقوقه.