خطوات قانونية للتعامل مع إجبار على الاستقالة من صاحب العمل

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 حدا لممارسات إجبار العمال على تقديم استقالاتهم تحت الضغط أو التهديد، حيث نصت القواعد التنفيذية بوضوح على أن أي استقالة غير مقدمة بصورة شخصية من قبل العامل أو وكيله إلى مكتب علاقات العمل المختص ومُعتمَدة رسمياً تعتبر باطلة قانوناً. يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو حماية حقوق العمال وتعزيز ظروف العمل.

حدد القانون والقرار التنفيذي ثلاث خطوات عملية ينبغي على العامل اتباعها في حال تعرضه لمثل هذا الموقف، أولاً، ينبغي على العامل التوجه فوراً إلى مكتب العمل المختص وتقديم شكوى رسمية لإثبات واقعة الإكراه، وهذا يعتبر بمثابة دليل على أن الاستقالة لم تكن نتيجة إرادة حرة.

ثانياً، يمكن للعامل الاستفادة من حق العدول عن الاستقالة، حتى وإن قام صاحب العمل بإخطارك بقبول الاستقالة التي تمت تحت ضغط، لا يزال لديك خيار قانوني قوي، فالمادة الخامسة من القرار تمنحك الحق في “العدول عن الاستقالة” خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بقبولها، وذلك شرط تقديم الطلب لمكتب العمل وتوثيقه رسمياً، وبمجرد اعتماد طلب العدول، تعتبر الاستقالة “كأن لم تكن” ويعود العامل لممارسة عمله بشكل طبيعي.

ثالثاً، في حال كان رد فعل صاحب العمل رافضاً لهذه الضوابط، فإن الاستقالة تُعتبر بمثابة فصل تعسفي، وفي هذه الحالة، يحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالعودة إلى العمل أو الحصول على كافة حقوقه وتعويض عن الأضرار.

كما أكدت وزارة العمل أن القرار الوزاري قد وضع عبء إثبات صحة الاستقالة على كاهل صاحب العمل، وشددت على أن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت عن “إرادة العامل الحرة الكاملة” وتم توثيقها رسمياً بمكاتب العمل، مما يعزز حماية حقوق العمال ويمنع أي ممارسات غير قانونية.