التنظيم والإدارة يفتح الباب أمام مئات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد

التنظيم والإدارة يفتح الباب أمام مئات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة التعليمية وسد العجز في المدارس بمختلف المحافظات، ويأتي هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لقوائم الانتظار والتأكد من مطابقة المتقدمين للشروط المعلنة سابقًا.

وتستهدف هذه الخطوة رفد العملية التعليمية بكفاءات شابة قادرة على العطاء والابتكار داخل الفصول الدراسية، كما يسعى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلالها إلى دعم وزارة التربية والتعليم في توفير كوادر مؤهلة تساهم في تحسين جودة التعليم.

تفاصيل قرار التنظيم والإدارة بشأن المعلمين المساعدين

أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن تحرك جديد يهدف إلى سد العجز في الكوادر التعليمية داخل المدارس، حيث تقرر الاستعانة بما يزيد عن 870 متقدمًا من قوائم الانتظار الخاصة بمسابقات تعيين معلمي المواد الأساسية، ويشمل هذا القرار تخصصات حيوية مثل اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، والعلوم، وهي مواد رئيسية يعتمد عليها بناء الطالب معرفيًا ومهاريًا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهاز على تفعيل آلية شفافة وعادلة للاستفادة من الكفاءات التي سبق اجتيازها لاختبارات المسابقات المعلنة، بما يضمن تسريع عملية سد العجز في الصفوف الدراسية وتوفير معلمين أكفاء قادرين على دعم العملية التعليمية وتحقيق استقرارها على مستوى الجمهورية.

الاستعانة بقوائم الانتظار لتغطية العجز في المدارس

أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قوائم الانتظار يتم إعدادها بعناية وفقًا لمجموع الدرجات التي يحصل عليها المتقدمون الناجحون الذين لم تشملهم الدفعة الأساسية عند إعلان النتيجة الأولى للمسابقة.

وتعد هذه القوائم بمثابة رصيد احتياطي يتم الرجوع إليه في حالة اعتذار أي من المرشحين الأساسيين عن استلام الوظيفة، أو في حال عدم استكماله لمراحل التعيين، وذلك خلال فترة زمنية تمتد لعام كامل من تاريخ إعلان النتيجة الرسمية.

وأضاف أن الاستعانة الأخيرة من قوائم الانتظار شملت توزيع متوازن بحسب التخصصات المطلوبة في المدارس، حيث تم اختيار 843 معلمًا من تخصص اللغة الإنجليزية نظرًا لشدة الحاجة في هذا المجال، إلى جانب 23 معلمًا في مادة العلوم، بالإضافة إلى 11 معلمًا للدراسات الاجتماعية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتلبية احتياجات الميدان التعليمي بشكل عاجل، وضمان استمرارية العملية الدراسية دون نقص في الكفاءات التدريسية، بما يحقق مصلحة الطلاب ويرفع من جودة التعليم.