حتى 2027: خطة أمريكية لإنشاء قوة دولية لإدارة غزة

أرسلت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف إنشاء قوة دولية في غزة تستمر لمدة عامين على الأقل، وذلك كخطوة مهمة تمهيدًا للمفاوضات التي ستجري خلال الأيام المقبلة بين الأعضاء، حيث يتطلع المجلس إلى التصويت على تشكيل القوة ونشرها في القطاع بحلول يناير.

وحسب نسخة حصلت عليها وكالة “أكسيوس”، يمنح مشروع القرار، الذي يعد حساسًا وليس سريًا، الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضًا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعدها، حيث أشار مسئول أمريكي إلى أن هذه القوة ستكون عبارة عن قوة إنفاذ قانون وليس قوة حفظ سلام.

ستضم هذه القوات مجموعة من الدول المشاركة، وسيتم تشكيلها بالتعاون مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن ترامب عن عزيمته لرئاسته، حيث تدعو المسودة إلى استمرار عمل هذا المجلس حتى نهاية عام 2027 على الأقل.

وبحسب ما ورد في المسودة، فإن الجنود سيكلفون بتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، بالإضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة حيث ستتعاون مع القوات في مهمتها، كما تتضمن بنود الوثيقة توطيد الأمن في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح، والتي تشمل تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.

تشير المعلومات إلى أن التفويض سيشمل نزع سلاح حركة حماس إذا لم توافق الحركة على ذلك طواعية، كما ينص مشروع القرار على أن قوات الأمن ستتولى مهام إضافية قد تساهم في دعم وقف إطلاق النار، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان توفير الأمن في غزة خلال فترة انتقالية ستستعيد خلالها إسرائيل تدريجيًا أجزاء إضافية من القطاع، بينما يتعين على السلطة الفلسطينية إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز سيطرتها على غزة على المدى الطويل، ومن جهتها، أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بإرسال قوات.