رانيا المشاط تتناول مع وزيرة التضامن أبرز معالم الخطة الاستثمارية المثيرة للـ2030 لعام المال 2025/2026!
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث وضع الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 25/2026، بالإضافة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعد إطارًا متكاملًا لربط برنامج الحكومة برؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتوفير برامج الحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، حيث يساهم هذا في تحسين كفاءة رأس المال البشري من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مما يعود بالنفع على زيادة الإنتاجية والانخراط في سوق العمل، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وضمان استفادة الجميع من نتائج التنمية.
كما ناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي في العام المالي 2026/2025، حيث بلغت نحو 768,5 مليون جنيه، مقارنة باستثمارات العام المالي 2024/2025 التي كانت حوالي 455 مليون جنيه، مما يعكس معدل نمو يصل إلى 75.5%.
في سياق موازٍ، تناول الاجتماع التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 25/2026، والتي تشمل التركيز على استثمارات المشروعات التي تحتاج إلى استكمال، وخاصة تلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 70%، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية وفق توجيهات رئاسة الجمهورية، ومن ضمنها المرحلة الثانية من حياة كريمة.
كما تم بحث الفجوات التمويلية التي يجب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية، حيث تم تناول دور الحماية والرعاية الاجتماعية ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي السياق نفسه، أفادت الدكتورة رانيا المشاط بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستبدأ قريبًا في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي تعتمد على إطار زمني متوسط المدى (2026/2027 – 2029/2030) يتضمن ميزانية السنة الحالية وما يليه من ثلاث سنوات، وذلك بهدف توحيد الخطة الزمنية، كما تم التطرق لمنظومة “أداء” التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية الخطط الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم الأداء لكافة الوحدات الإدارية باستخدام مؤشرات أداء كمية.
وعززت الوزيرة من أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي انطلقت من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، والتي تسعى إلى وضع إطار شامل للتخطيط التنموي ورسم السياسات ذات الصلة.
فيما يتعلق بالحوار المجتمعي حول السردية الوطنية، أكدت الدكتورة رانيا أنه سيستمر خلال الشهرين القادمين من أجل استيعاب كافة الآراء، كما سيتم إدماج مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في إطار اهتمام الدولة برأس المال البشري، بالإضافة إلى استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي الرامية لدعم الفئات الأقل دخلًا.
من جهتها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى التعاون المستمر بين الوزارتين حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، مما يعكس التزام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تأتي في إطار توجه الدولة نحو الانتقال من الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة، حيث تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، مما يسهم في دعم الأسر المستفيدة ويعزز إدماجهم في أنشطة مدعومة.
كما ناقشت الوزيرة التوجهات نحو تحويل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ليصبح منصة وطنية متكاملة، تسهم في ربط التمويل بالإنتاج والتسويق وفق نهج مجتمعي، مستفيدة من مميزات المناطق الريفية لتحقيق دخل مستدام للأسر.
وبشأن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لعام 2025، أكدت الدكتورة مايا مرسي على سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير دعم نقدي وحوكمة الدعم، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله.
كما نوهت عن أهمية دور الوزارة في تقديم الدعم للمرأة المصرية باعتبارها عمود الأسرة والمجتمع، حيث تعتمد الوزارة العديد من الخدمات بما في ذلك المساعدات النقدية والتمكين الاقتصادي والصحي، كما أكدت على أهمية التحول الرقمي الذي سيحقق تطويرًا شاملًا للخدمات المقدمة، مما يسهم في تحسين مستوى الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا.