مآل النيجر سيُحسم بمدى قدرته على الموازنة بين مقتضيات الأمن واحترام الحقوق الأساسية. (أ ف ب)
مرت سنتان على انقلاب 26 تموز/ يوليو 2023 في النيجر، ولا شيء يسير نحو الأفضل. هناك تراجع على جميع المستويات، وها هي البلاد تدخل مرحلة جديدة في تاريخها السياسي بعد تعثّر مسارها الديموقراطي، الذي كان يُنظر إليه قبل سنوات قليلة على أنه استثناء في منطقة مضطربة وصعبة المراس.هناك قول مأثور يلخص الوضع في البلاد: “إذا كَثُر الكلام قلّ العمل”، إذ في الوقت الذي تحاول فيه السلطة العسكرية بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني ترسيخ شرعيتها عبر خطاب السيادة الوطنية، فإنها تواجه في المقابل تحديات داخلية متنامية، أبرزها العلاقة المتوترة مع القوى النقابية والقضائية.كل شيء اشتعل في السابع من آب/ أغسطس الجاري، حينما صدر عن وزير الداخلية النيجري قرار يقضي بحل أربع نقابات مهنية في قطاع العدالة، هي: نقابة القضاة المستقلين، اتحاد القضاة، نقابة موظفي العدالة، ونقابة الأطر الفنية والإدارية.شكّل القرار محطة مفصلية في سجل حكم العسكر، فهو لا يتعلق بتنظيم إداري فحسب، بل بمكانة العدالة داخل الدولة ومدى احترام مبدأ استقلال السلطات.بررت السلطة …
العلامات الدالة