وزير قطاع الأعمال العام يؤكد: الاستدامة هي المفتاح لتعزيز الأرباح ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أفضل

تعزيز الحوكمة والإفصاح في الشركات التابعة.. والتحول الرقمي وتطبيق نظام “ERP” يحقق نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية

خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار بل أصبحت ضرورة لا يمكن تجاهلها، كما أن الشفافية المالية تتصدر قائمة الركائز الأساسية لبناء الثقة، في حين يعتبر التحول الرقمي خطوة حتمية لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضح الوزير في كلمته خلال المؤتمر الذي يعقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي جاء بعنوان “الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي.. تنمية اقتصادية”، أن انعقاد هذا المؤتمر يدل على الأهمية الكبيرة لمهنة المحاسبة والمراجعة كوسيلة لضمان النزاهة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، مضيفاً أن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والخبرات بين خبراء المال والمحاسبة من مختلف الدول، مما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

وفي سياق حديثه، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، مستندة إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بينما ترتكز هذه الاستراتيجية على تحديث الشركات وتعظيم العوائد على استثمارات الدولة، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، حيث أكد الوزير أن الاستراتيجية تشمل تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع التحولات العالمية والتوجه نحو مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية ودعم الاستثمارات في المشاريع الخضراء ذات المنافع البيئية والاقتصادية المتوازية.

كما أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة اعتمدت مجموعة من السياسات التي تترجم أهدافها إلى نتائج ملموسة، بما في ذلك الإصلاحات المالية وهيكلية شاملة، وتحديث الهياكل التنظيمية للشركات، فضلاً عن إنشاء إدارات متخصصة في الحوكمة والمراجعة، وتعزيز الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات مع مراعاة التوافق مع المعايير الدولية، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جذابة وضمان تقييم عادل للأصول، مما يعزز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى إدراج عدد كبير من الشركات التابعة والمشتركة في البورصة المصرية، مما يعكس الحرص على الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والشفافية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مجموعة من الشخصيات البارزة مثل المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالإضافة إلى ولي وايت الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، ووليد بن صالح رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين (PAFA)، والدكتور جواد غانم الشهيلي رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إلى جانب ممثلين عن الوفود العربية والأفريقية، والمصادرة الدولية والإقليمية، والمنظمات المهنية والمالية.

فيما يخص التحول الرقمي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وإطلاق نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP” في الشركات التابعة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال الإدارة المالية والمحاسبية، حيث يسهم النظام في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها، مع إمكانية إعداد تقارير فورية لدعم سرعة اتخاذ القرار وتعزيز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات المراجعة والتدقيق، وتحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي.

كما أشار إلى أن الوزارة وضعت مؤشرات واضحة لقياس تطبيق معايير استدامة الأعمال وفقاً للمعايير الدولية، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والهيكلية التي تسهم في تعزيز قوة المراكز المالية للشركات.

واختتم وزير قطاع الأعمال العام كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست مجرد أدوات فنية بل تعد دعامة أساسية لاقتصاد قوي يعتمد على النزاهة والاستدامة، موجهاً شكره لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر وبدء التعاون في دعم المهنة وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي.