الرقابة المالية تتخذ قراراً مصيرياً بنقل شركة بريميم هيلثكير إلى القائمة ‘د’ في البورصة بدءاً من جلسة الغد: تداعيات وخيارات جديدة للمستثمرين!
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج تحقيقاتها مع ممثلي شركة “بريميم هيلثكير جروب” ومراقب حساباتها في 24 و25 سبتمبر 2025، وقد كشفت التحقيقات عدم التزام الشركة بتمكين المحاسب المعين من قبل الهيئة من الاطلاع على المستندات اللازمة لفحص بند النقدية، كما اعترف مراقب الحسابات بتقديم اعتذار مسبب عن استمرار مراجعة القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك نتيجة ضعف بيئة الرقابة الداخلية، وعدم وجود نظام محاسبي آلي يمكن من استخراج المعلومات بدقة، بالإضافة إلى عدم فحص أحداث الفترة اللاحقة للمركز المالي في 30 يونيو 2025.
في سياق تلك الإجراءات، قررت الهيئة اتخاذ خطوات صارمة، تشمل إخطار البورصة المصرية باحتمالية نقل إدراج أسهم الشركة إلى القائمة (د)، وذلك اعتباراً من جلسة يوم الاثنين 29 سبتمبر، حتى تلتزم الشركة بإصدار القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مصحوبة بتقرير من مراقب الحسابات الخارجي خالٍ من التحفظات الجوهرية، وتقديم تقرير من المحاسب المعين من الهيئة يثبت عدم وجود مخالفات جسيمة تتعلق برصيد وحركة بند النقدية، مع ضرورة متابعة موقف الشركة بشكل دوري.
من جهة أخرى، أشارت الهيئة إلى التحقيقات التي أجرتها منذ تاريخ قيد أسهم زيادة رأس المال في 22 مايو 2025، ونقل قيد أسهمها إلى السوق الرئيسي اعتباراً من 11 سبتمبر 2025، حيث رصدت الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية تصرفات غير معتادة على أسهم الشركة، كما تم الكشف عن إفصاح عن قرار مجلس إدارة الشركة في 18 أغسطس 2025، الذي يتضمن الموافقة على مساهمة الشركة في تأسيس أربع شركات جديدة بمساهمات تصل إلى 561 مليون جنيه، وبنسب تتراوح بين 20% و77% في كل شركة، بهدف التوسع والاستحواذ على عيادات ومراكز أشعة ومختبرات بما يتماشى مع استراتيجيتها السابقة، ولكن الشركة لم تقم بإعداد دراسة جدوى تقدم تقديرات دقيقة بشأن الاستثمارات المتوقعة.
وأكدت الهيئة بأنها ستواصل مراقبة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية السوق المالي والمستثمرين، محذرة من التسرع في اتخاذ قرارات استثمارية فيما يتعلق بأسهم الشركة، كما أبدت الهيئة استعدادها لاتخاذ كافة التدابير الرقابية المطلوبة لضمان الالتزام التام بالقوانين المعمول بها، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، الذي يتولى تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.