تحسن مالي غير مسبوق خلال 5 أعوام لموظفي الدولة
تحسن مالي غير مسبوق خلال 5 أعوام لموظفي الدولة يمثل مرحلة تاريخية في تطور المزايا النقدية والرواتب والمكافآت، ويعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي للموظفين.
حيث أوضح البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، الذي عرضه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مخصصات المزايا النقدية للعاملين بالدولة شهدت ارتفاع ملحوظ لتصل إلى نحو 82.027 مليار جنيه، مقارنة بما كان متوقعًا خلال 2024/2025 والبالغ 55.836 مليار جنيه.
تحسن مالي غير مسبوق خلال 5 أعوام
يعكس الارتفاع الكبير وما سوف يحدث من تحسن مالي غير مسبوق التزام الحكومة بتحسين مستوى دخل الموظفين وتعزيز استقرارهم المالي، وهو جزء من الاستراتيجية الأوسع لدعم القوة الشرائية للعاملين بالدولة وتحفيز الأداء المؤسسي.
ويظهر التتبع التاريخي للمخصصات أن هذا البند شهد مسار تصاعدي واضح، حيث بلغت قيمته 52.977 مليار جنيه في 2023/2024، مقابل 25.056 مليار جنيه في 2022/2023، بينما لم تتجاوز 12.310 مليار جنيه خلال 2021/2022. وبذلك، يكون حجم المخصصات قد تضاعف أكثر من ست مرات خلال خمس سنوات فقط.
حيث يعكس ذلك قفزة مالية تاريخية لموظفي الدولة ويؤكد الاهتمام الحكومي المتواصل، بتعزيز المزايا النقدية كجزء من جهود تحسين الأوضاع المالية للقطاع العام.
كيف تساهم المزايا النقدية في تحسين الأوضاع المعيشية وتحفيز الكفاءات
يأتي هذا التطور في سياق اهتمام الدولة بتحسين مستويات الدخل للعاملين وتعزيز ظروفهم المعيشية، من خلال توسيع نطاق المزايا النقدية التي تمنح لهم، وتشمل هذه المزايا بدلات متنوعة، وحوافز إضافية، وتعويضات مالية مرتبطة بظروف العمل، وذلك في إطار خطة شاملة للإصلاح الإداري والمالي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحفيز الكفاءات المتميزة على تقديم أفضل أداء ممكن.
وتشكل المزايا النقدية جزء مهم من بند الأجور بالموازنة العامة، وهي تختلف عن الأجر الأساسي والمكافآت الاعتيادية، وتشمل هذه المزايا بدلات خاصة مثل بدل طبيعة العمل وبدل الانتقال، إضافة إلى حوافز مالية تمنح لفئات محددة، وتعويضات نقدية ترتبط بمتطلبات الوظيفة أو طبيعة النشاط الوظيفي، يضمن دعم مالي متنوع ومباشر للموظفين بما يعزز الاستقرار المالي لهم ويحفزهم على الأداء المثمر.