التحصيل الإلكتروني للمصروفات المدرسية يدخل حيز التنفيذ

التحصيل الإلكتروني للمصروفات المدرسية يدخل حيز التنفيذ، ليشكل مرحلة جديدة في مسار تطوير المنظومة التعليمية وتبني أحدث آليات الدفع الرقمية، تأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور عبر إتاحة وسائل دفع أكثر سهولة وأمانًا بعيدًا عن التعاملات النقدية التقليدية.

كما تساهم في تعزيز الشفافية المالية ووصول الرسوم مباشرة إلى حسابات المدارس دون تأخير أو مشكلات إدارية، وتتماشى هذه الإجراءات مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونيةن وبذلك تصبح المدارس جزء فاعل من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وربط العملية التعليمية بأحدث التقنيات الحديثة.

التحصيل الإلكتروني للمصروفات المدرسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب رسمي موجه إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن آليات تنفيذ القرار الوزاري رقم (224) الصادر في 7 سبتمبر 2025، والذي يخص المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وجاء هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على ضبط عملية تحصيل المصروفات الدراسية وضمان أن تتم بشكل منظم وموحد، حيث أن التحصيل الإلكتروني للمصروفات المدرسية يدخل حيز التنفيذ رسميًا ابتداء من العام الدراسي الحالي.

آليات التحصيل الإلكتروني للمصروفات

نصت التعليمات على ضرورة أن يتم تحصيل الرسوم الدراسية كاملة بما تتضمنه من مصاريف الكتب، ومقابل الانتفاع، وأي مستحقات مالية أخرى، حصريًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة من الوزارة، وتشمل هذه القنوات الهيئة القومية للبريد المصري، ومنافذ شركة فوري، إضافة إلى شبكة إي فاينانس، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمدفوعات التعليمية.

منع التحصيل النقدي يضمن الشفافية

وشددت الوزارة على أن جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة ملزمة بالامتناع تمامًا عن تلقي أي مدفوعات نقدية بشكل مباشر داخل المدارس، ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد آلية التحصيل ومنع أي تجاوزات محتملة، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية في التعاملات المالية مع أولياء الأمور.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم أن القرار الوزاري يعد أمر ملزم يتطلب التنفيذ الفوري، مشيرة إلى أن قيادات المديريات التعليمية مسؤولة عن متابعة تنفيذ القرار بدقة والتأكد من التزام المدارس كافة به، حرصًا على تحقيق الانضباط المالي وحماية حقوق أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.