الكمارك تعيد 5 مليارات دينار إلى خزينة الدولة
استرداد 5 مليار دينار من فروقات الرسوم الكمركية
أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم، عن نجاحها في استرداد مبلغ مالي كبير بلغ خمسة مليارات دينار عراقي من الفروقات المتعلقة بالرسوم الكمركية التي كانت مستحقة على عدد من الشركات، حيث تم إيداع المبلغ في خزينة الدولة بشكل رسمي.
تحصيل الأموال العامة وتعزيزresources الدولة
وأوضح مدير عام الهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم داود، أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار الإجراءات المكثفة التي تنفذها الهيئة لحماية المال العام وضمان تحصيل كافة المستحقات المالية المترتبة على الشركات، وهو ما يعزز من موارد الدولة ويؤدي إلى تقليل محاولات التهرب من الرسوم.
كما أضاف أن الهيئة تواصل جهودها الميدانية والرقابية تماشياً مع توجيهات دولة رئيس الوزراء، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في الإجراءات الكمركية. وأشار إلى أن استرداد هذا المبلغ يعد إنجازاً جديداً للكوادر المتخصصة في الهيئة، والتي تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة ومحاسبة المخالفين.
وشدد المدير العام على أن الهيئة لن تتوانى في ملاحقة أي شخص يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن جميع الملفات المتعلقة بفروقات الرسوم والالتزامات المالية للخدمات تتلقى تدقيقاً مستمراً لضمان استرداد كامل حقوق الدولة.
وفي سياق متصل، أكد أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية والمالية على تنفيذ خططها الرامية لزيادة الإيرادات وتعزيز الإصلاح المالي، بما يتماشى مع أولويات الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة العامة عبر منافذ كمركية تتمتع بالكفاءة وتحميها من الفساد.
واختتم المدير العام تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العامة للكمارك ماضية بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسة رائدة تعتمد على الأنظمة الحديثة في الإدارة والتحصيل، مشدداً على أن حماية المال العام تعد واجباً وطنياً لا يقبل التفريط.