وزارة المالية تكشف خطة صرف مرتبات سبتمبر 2025 وآلية السحب الإلكتروني
أعلنت وزارة المالية عن خطتها الكاملة لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الأجور وتبني آليات حديثة تضمن التيسير على الموظفين وتقليل الزحام أمام أماكن الصرف التقليدية. كما أوضحت الوزارة تفاصيل آلية السحب الإلكتروني التي تدعم التحول الرقمي وتعزز من نظام الشمول المالي في مصر.
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025
كشفت وزارة المالية أن صرف مرتبات سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2025، وذلك بعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات التي بدأ تنفيذها منذ يوليو الماضي.
وسيتمكن جميع الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية والمديريات الخدمية من صرف رواتبهم عبر عدة قنوات إلكترونية، مع استمرار الإتاحة حتى نهاية الشهر لضمان مرونة الصرف وعدم حدوث تكدس.
جدول صرف المرتبات حتى نهاية العام
وضعت وزارة المالية جدولًا واضحًا لصرف المرتبات لبقية شهور عام 2025، وجاء كالتالي:
مرتبات أكتوبر 2025: يبدأ الصرف يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بينما تصرف المتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر.
مرتبات نوفمبر 2025: يبدأ الصرف يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، وتصرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر.
مرتبات ديسمبر 2025: يبدأ الصرف يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وتصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.
آلية السحب الإلكتروني
حرصت وزارة المالية على توضيح طرق السحب الإلكتروني التي يمكن للموظفين الاعتماد عليها لصرف المرتبات بسهولة وأمان، وتشمل:
ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
البطاقات البنكية وكروت ميزة التي تتيح السحب والدفع الإلكتروني.
المحافظ الإلكترونية التابعة للبنوك وشركات الاتصالات، والتي يمكن من خلالها إجراء عمليات الدفع والتحويل مباشرة من الهاتف المحمول.
فروع البريد المصري التي توفر خدمات الصرف الإلكتروني في مختلف المدن والقرى.
وأكدت الوزارة أن هذه الآليات تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
تفاصيل زيادة المرتبات الأخيرة
شهد شهر يوليو الماضي بدء تطبيق زيادة شاملة على مرتبات العاملين بالدولة، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
وتشمل الزيادة:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين.
زيادة لا تقل عن 1100 جنيه شهريًا لأقل درجة وظيفية.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين ومواكبة متطلبات الحياة اليومية، مع تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة العامة بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%.
تعليمات وزارة المالية للموظفين
دعت وزارة المالية جميع الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات السحب أو فروع البنوك.
كما شددت على أهمية استخدام القنوات الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية وكروت الدفع لتسهيل عملية السحب ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، بالإضافة إلى إمكانية صرف المرتب على مدار الشهر دون التقيد بيوم محدد، بدءًا من اليوم الأول المحدد للصرف.