الشورى يدعو جامعة الإمام لتعزيز كفاءة برامجها الداخلية

قرار مجلس الشورى بشأن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

أصدر مجلس الشورى قرارًا يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وطالب المجلس خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله محمد إبراهيم آل الشيخ، الجامعة بضرورة رفع الكفاءة الداخلية لبرامجها الأكاديمية، وضمان جودة المخرجات، ودعم بنيتها التقنية الحديثة، والتوعية بالممارسات ذات الصلة. كما دعا المجلس إلى تطوير برنامج لتبادل الطلبة الدوليين، بحيث يشمل الطلبة في التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل.

مناقشات حول التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية

كما ناقش المجلس التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، حيث طالب عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي، البنك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير منصة رقمية موحدة لبرامجه، تتيح تكامل البيانات وقياس الأثر التنموي. وأكد عضو المجلس خالد السيف على أهمية توسع البنك في مبادرات تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر برامج تمويلية وخدمات استشارية، بما يعزز إدماجهم في سوق العمل ودعم دورهم في التنمية.

ويستمر النقاش حول التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث أكد عضو المجلس الدكتور هاني أبو رأس على ضرورة تعزيز دمج مخرجات الدراسات القطاعية لتكون جزءً من خطط عمل الجهات التنفيذية، وإعداد إطار وطني لرصد وقياس أثر المبادرات الحكومية على التنمية المكانية. من جهتها، طالبت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لنشر التقارير الدورية حول الميز التنافسية والتحديات التنموية في المناطق.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الطائف، حيث دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني إلى دراسة إنشاء كلية للعلوم الزراعية والأغذية، مستفيدًا من ميزات الطائف البيئية. كما أشارت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي إلى التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية، وأهمية إنشاء شراكات استراتيجية مع القطاعات المحلية لتعظيم الأثر المعرفي والبحثي.

في هذا السياق، قدم عضو المجلس الدكتور عبدالله بن عمر النجار اقتراحات لبنك التنمية، مثل “مبادرة تمويل الابتكار المحلي للمشكلات المجتمعية”، التي تهدف لدعم الفرق المحلية القادرة على تقديم حلول مبتكرة. كما دعا البنك إلى ضرورة إعداد دراسة فنية للاستبدال بفروع رقمية لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات.

وأخيرًا، طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق لتحديث استراتيجية القطاع غير الربحي، لتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة. وشددت على أهمية تحقيق توازن في توزيع الأنشطة الاقتصادية بين المناطق، مع التركيز على ضرورة التحلي بالشفافية في تقييم المخاطر الاقتصادية.