السعودية تنضم رسميًا لمراقبة مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة

انضمام السعودية إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة

انضمت المملكة العربية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة (JPM.GBI-EM)، مما يعكس التطورات الإيجابية في السوق المالية السعودية. يمثل هذا المؤشر معيارًا هامًا لرصد أداء أدوات الدين والصكوك المقومة بالعملة المحلية التي تصدرها حكومات الأسواق الناشئة. توقعات تشير إلى أن السعودية قد تستقطب تدفقات استثمارية أولية تصل إلى 18.75 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار)، مما يعزز عمق سوق الصكوك ويؤكد مكانة المملكة كوجهة استثمارية بارزة.

إدراج السعودية بالقائمة ودعمه للسوق المالية

تداول السعودية أعربت عن ترحيبها بانضمام المملكة إلى قائمة المراقبة، مع التأكيد على التزامها بتعزيز مستويات السيولة في السوق المالية وزيادة المشاركة من المستثمرين الدوليين. وعبر المدير التنفيذي لشركة تداول السعودية، محمد الرميح، عن أهمية هذا الإنجاز، حيث أنه سيسهم في تعزيز السيولة وزيادة درجات المشاركة في السوق. وأكد الرميح على أن تداول السعودية تسعى إلى بناء سوق متطورة لأدوات الدين، مستفيدة من التعاون مع الشركاء لتطوير هذه السوق وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

سوق أدوات الدين في السعودية شهدت تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة كفاءتها وشفافيتها ومواءمتها مع المعايير الدولية. بالتعاون مع هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، تعمل تداول السعودية على تطوير البنية التحتية وتعزيز الأطر التشغيلية لدعم عمليات الإصدار، من خلال عدة مبادرات تحديثية. من بين الإنجازات الملحوظة: تفعيل خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين المدرجة، وإطلاق إطار عمل لصناعة السوق لتسهيل التعاملات.

وصلت قيمة الإصدارات الإجمالية في سوق الصكوك وأدوات الدين المتداولة إلى حوالي 688 مليار ريال سعودي (183 مليار دولار أمريكي). كما شهدت الاستثمارات الأجنبية في السوق نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي في بداية عام 2025. منذ إطلاق خدمات التسوية خارج المنصة لأدوات الدين المدرجة في مايو 2025، بلغت قيمة هذه التسويات حوالي 2.9 مليار ريال سعودي (765 مليون دولار أمريكي)، كانت 88% من هذه التعاملات عبارة عن تعاملات أجنبية.

انضمام السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر يعد دليلاً على ثقة المستثمرين الدوليين في كفاءة السوق المالية السعودية، ويعكس المساعي الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رئيسي في مجال الصكوك وأدوات الدين.