إعادة رسم خريطة النفوذ: قوات ‘درع الوطن’ تستلم مسؤولية تأمين خط (الوديعة – العبر) الدولي

انتشار قوات درع الوطن في حضرموت لتعزيز الأمن

دشنت الفرقة الثانية من قوات “درع الوطن”، المدعومة من السعودية، أمس الثلاثاء، انتشارها على خط الوديعة – العبر في صحراء حضرموت، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وحماية الطرق الدولية. جاء هذا القرار بعد زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز لقيادة الفرقة الثانية درع الوطن في منطقة الوديعة، حيث التقى قائد الفرقة العقيد فهد عيسى بامؤمن. ووفقاً لمصادر عسكرية، تم اتخاذ هذه الخطوة بناءً على توجيهات من وزير الدفاع، وأسفرت عن تسليم نقاط ومواقع تابعة للواء 23 ميكا، تحت قيادة العميد عبدالله معزب، إلى تلك القوات على الطريق الحيوي، مما يعكس أهمية هذه المنطقة.

تعزيز الأمان على الطرق الحيوية

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة انتشار أوسع تشمل مناطق الخشعة وخط العبر – العقلة، مع تكليف “قوات الطوارئ” بمهام إضافية على طريق العبر – الرويك باتجاه صافر. تتكون قوات “درع الوطن” من تشكيلات سلفية تم دمجها في هذه القوة التي أنشئت بقرار جمهوري في يناير 2023، لتصبح بمثابة قوة احتياط تابعة للرئيس رشاد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد تم إنشاء عدة ألوية مرتبطة بهذه القوات ونشرها في محافظات بعيدة عن خطوط المواجهة مع الحوثيين، مثل المهرة وحضرموت، حيث تولت تلك الوحدات مهام في وادي حضرموت بهدف تهدئة التوتر مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

يمثل خط الوديعة – العبر – مأرب المنفذ البري الأكثر أهمية بين اليمن والسعودية منذ سنوات من الحرب، حيث يعتبر شريان الحياة لمدينة مأرب وقوات الجيش المتمركزة فيها، وأيضاً لأكثر من مليوني نازح وفق الإحصاءات الرسمية، مع العلم أن الحوثيين يطوقون المحافظة من ثلاث جهات. يتدفق عبر هذا الشريان العديد من السلع والإمدادات الأساسية، مما يمكن الناس من التنقل بين المحافظات الخاضعة للحكومة و المملكة العربية السعودية.

تشمل الترتيبات الجارية نشر وحدات من “درع الوطن” على مساحات واسعة من صحراء حضرموت، حيث تتولى القوات الجنوبية المهام على خط العبر – العقلة باتجاه شبوة، في حين تنتشر تشكيلات أخرى تعرف باسم “قوات الطوارئ” على الطريق المؤدي إلى صافر، والذي يحتوي على أهم منشآت النفط والغاز. تفتح هذه التحركات المجال لتفسيرات تتجاوز مجرد تأمين الطرق، إلى إعادة توزيع الأدوار والنفوذ بين القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة.

تثير هذه التحركات تساؤلات حول جدوى استبدال القوات الجديدة بالجيش النظامي التابع لهيئة الأركان ووزارة الدفاع وتأثير ذلك على مستقبل المحافظات المجاورة. بينما تمثل هذه الخطوة إعادة تنظيم ملحوظة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل مأرب المحاصرة وإمداداتها، مما يثير المخاوف بشأن كيفية تأثير هذه الإجراءات على المحافظة المحاصرة وخطوط إمدادها الحيوية.