وزارة التجارة تحذر المواطنين: احذروا من التخفيضات المُضللة واكتشفوا السر لحماية أنفسكم من فخ الأسعار!

حقوق المستهلك خلال التخفيضات والعروض في السعودية

شددت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على أهمية وعي المستهلك بحقوقه خلال فترات التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك لضمان بيئة تجاريةشفافة وعادلة تحمي المستهلك من أي ممارسات مض misleading قد تلجأ إليها بعض المنشآت التجارية. وأوضحت الوزارة، من خلال تنبيه عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، ثلاثة حقوق أساسية يجب على المستهلك معرفتها قبل اتخاذ قرار الشراء في مواسم التخفيضات.

التوعية بحماية المستهلك

أكدت الوزارة في البداية على ضرورة التأكد من أن المنشأة تمتلك ترخيصًا رسميًا للتخفيضات، وهو شرط قانوني يفرض على المنشآت الإفصاح عن هذا الترخيص وإبرازه بوضوح داخل المتجر أو عبر منصاتها الإلكترونية. يهدف هذا الإجراء لضبط العروض الترويجية ومنع التلاعب بالأسعار أو الادعاء بتقديم خصومات غير حقيقية، مما يضمن حماية المستهلك من الإعلانات المضللة.

كما أشارت الوزارة إلى أهمية التحقق من صحة التخفيض بواسطة خدمة مسح “باركود الترخيص”، التي تمكّن المستهلك من التأكد بنفسه من معلومات الترخيص. فبمجرد مسح الباركود، ستظهر كافة البيانات المتعلقة بالتخفيض مثل اسم المنشأة وفترة التخفيضات ونسب الخصومات الممنوحة، مما يسهل على المستهلك اتخاذ قرارات مستنيرة.

علاوة على ذلك، دعت الوزارة إلى ضرورة كتابة نسبة التخفيض بشكل واضح، إلى جانب السعر قبل وبعد التخفيض على بطاقة المنتج، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء إلزامي لكل المنشآت. يعتبر هذا التوجيه جزءًا من استراتيجية الوزارة لفرض الشفافية في السوق ومنع أي تلاعب قد يلحق الضرر بالمستهلكين.

تشير الوزارة أيضًا إلى أهمية هذا التوجه ضمن جهود تعزيز الثقافة الاستهلاكية المسؤولة، مما يمكّن المستهلكين من التحقق من مصداقية التخفيضات دون الاعتماد الكامل على معلومات البائعين. كما تسهم الرقابة الرقمية في بناء الثقة بين المستهلكين والمنشآت التجارية، مما يدعم الجهود الوطنية نحو التحول الرقمي في مجالات الرقابة والتجارة.

وفي ظل زيادة الاقبال على التسوق الإلكتروني، أكدت الوزارة أن هذه الحقوق تنطبق أيضًا على المتاجر الإلكترونية التي يجب أن تبرز بيانات الترخيص بوضوح ضمن صفحات العروض. فالإخلال بأي من هذه الشروط يعد مخالفة تستوجب العقوبات، وقد يؤدي إلى فرض غرامات مالية وإلغاء الترخيص، مما يبرز جدية الوزارة في مواجهة التلاعب التجاري في مواسم التسوق.

يتزامن هذا التذكير مع مواسم الإقبال الكبير على الشراء مثل التخفيضات الموسمية أو الاحتفالية، حيث تزداد العروض ويزيد احتمال التضليل. ترى الوزارة أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول ضد المخالفات التجارية، لذلك تواصل الجهود التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. تنصح الوزارة المستهلكين بالإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الرقم الموحد لخدمة المستهلك، لضمان التفاعل الفوري والتدخل اللازم.

مع تفاعل المستهلكين مع هذه الحقوق، تساهم الخطوات المتخذة في بناء سوق عادلة تعتمد على القوة الشرائية والفهم المجتمعي لمواجهة المخالفات. تنظيم التخفيضات لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل يخضع لنظم معينة تهدف إلى خلق تنافس عادل يعكس مصلحة الاقتصاد الوطني. يتماشى هذا النهج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، مما يجعل الأسواق السعودية أكثر جذبًا وثقة لكل من المستهلكين والمستثمرين.