زيادة أسعار البنزين من 15 إلى 25٪ مطلع أكتوبر.. التفاصيل الكاملة

زيادة أسعار البنزين من 15 إلى 25٪ مطلع أكتوبر تثير اهتمام المواطنين والمستهلكين في مصر لمتابعة تأثيرها على أسعار الوقود والنقل، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الحكومة لضبط أسعار الطاقة بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج العالمية والمحلية.

ويتوقع أن تؤثر الزيادة على تكلفة بعض الخدمات والمنتجات، ما يجعل متابعة الأسعار أمر ضروري للأسر والتجار على حد سواء، كما تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار سوق الوقود وضمان استدامة التوريدات للمحطات.

زيادة أسعار البنزين من 15 إلى 25٪ مطلع أكتوبر

زيادة أسعار البنزين من 15 إلى 25٪ مطلع أكتوبر المقبل تمثل خطوة مهمة في سياسة الحكومة نحو إعادة هيكلة أسعار الطاقة بما يتماشى مع التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين التكلفة الفعلية للوقود والدعم المقدم للمواطنين.

وأوضح مصدر حكومي أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة تدريجية لتقليل الدعم غير المباشر المخصص للوقود، بما يتيح توجيه الموارد بشكل أفضل نحو القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على استقرار السوق. وأضاف المصدر أن الحكومة حريصة على توضيح أن النطاق المتوقع للزيادة سيكون بين 15٪ و25٪، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ويقلل من الأثر المفاجئ على تكاليف المعيشة اليومية.

كما أكد أن هذا القرار لا يقتصر على البنزين فحسب، بل يشمل تقييم أسعار جميع مشتقات الطاقة لضمان العدالة في التسعير وشفافية الإجراءات، مؤكدًا أن أي تعديل سيتم تطبيقه بشكل تدريجي لتفادي أي صدمة اقتصادية، مع متابعة دقيقة للتأثيرات على الأسواق المحلية وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالوقود.

الهدف من زيادة أسعار الوقود وآلية التعامل مع السوق

أكد مصدر حكومي أن خطوة تعديل أسعار البنزين تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المحلي للوقود، وتحفيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة مثل السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي المضغوط.

وأوضح أن الفائض المالي الناتج عن هذه الزيادة سيُعاد توجيهه لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين منها. وأضاف المصدر أن هذه الزيادة في أسعار المنتجات البترولية قد تكون الأخيرة الكبيرة، حيث سيتم بعد ذلك الاعتماد على آلية التسعير التلقائي وفقًا لتقلبات السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار، بما يضمن تفادي أي صدمات على الأسواق.

وأكد أن الدعم المخصص للسولار سيبقى دون تعديل، لضمان عدم تأثر تكاليف النقل الجماعي وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث موجة تضخمية واسعة ويعزز استقرار الاقتصاد المحلي.