وزير الخارجية يبحث التعاون الصناعي مع نظيره السعودي في لقاء مثمر

تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والسعودية

في إطار الزيارة الثنائية الحالية إلى المملكة العربية السعودية، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس 18 سبتمبر بالسيد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية. يأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، مثمنًا جهود المملكة في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة، وإشادته بالتطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع الصناعة السعودي في إطار “رؤية المملكة 2030”.

تعاون استثماري مصري سعودي

أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة الاستمرار في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بين مصر والسعودية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون الثنائي في عدة قطاعات ذات أهمية خاصة، ومنها التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، في ضوء الاستراتيجيات الساعية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.

كما أبدى الوزير تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى الخطوات الجارية لتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر. وأشار كذلك إلى الزيارة المهمة التي قام بها الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، حيث تم الاتفاق على عدد من الملفات ذات الأولوية في مجالات البتروكيماويات والمواد الأولية للصناعات الطبية، والصناعات الكهربائية والاتصالات، وصناعة السيارات الكهربائية.

وفي نفس السياق، تناول اللقاء اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة” التي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في 15 أكتوبر 2025، حيث تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين. كما عرض الوزير عبد العاطي الأهداف الوطنية لجذب استثمارات صناعية جديدة، مع التركيز على الإصلاحات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، مثل “الرخصة الذهبية” وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.

كما تم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء، في ظل خطة وطنية شاملة لتحفيز الصناعات التحويلية. وقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر والسعودية في مجالات النفط والغاز والتعدين والبتروكيماويات، مما يعزز من موقف كلا البلدين كمركز رئيسي للطاقة والصناعة في المنطقة. وتم التأكيد أيضًا على ضرورة التعاون المشترك لفتح آفاق النفاذ إلى أسواق جديدة، وأبرزها الأسواق الإفريقية.

كما تناول الوزير عبد العاطي أهم مكونات “استراتيجية مصر الصناعية 2030″، التي تركز على التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء، مثل الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا الإطار، أشار وزير الخارجية إلى إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” كآلية لتحفيز الأعمال وتسهيل الإجراءات.