رئيس الوزراء اليمني: الدعم السعودي يعزز جهود الحكومة بشكل كبير

أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك أن الدعم السعودي الجديد يعد دفعة قوية لجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وكبح التضخم، وذلك خلال استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر. وعبر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ولقيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولشعب وحكومة السعودية على دعمهم المستمر لليمن، حيث تم الإعلان مؤخراً عن تقديم دعم إضافي يبلغ 1.380 مليار ريال لدعم الميزانية الحكومية وتوفير المشتقات النفطية.

الدعم السعودي وعلاقاته التاريخية

أكد بن بريك أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين اليمن والسعودية ويجسد حرص المملكة على دعم الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. وأشار إلى أن الدعم السعودي يمثل دعماً مهماً للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم، بالإضافة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي بدأت بها الحكومة مؤخراً، مما يساعد في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

المساندة الإنسانية والتنموية

تناول رئيس الوزراء خلال اللقاء التدخلات الإنسانية والتنموية الحيوية التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العديد من المحافظات، مشدداً على أهمية استمرار هذا الدعم لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم. واستعرض أيضاً التعاون المشترك لتوزيع الدعم السعودي الجديد وتخصيصه بشكل يحقق الأهداف المرجوة.

أوضح بن بريك ما حققته الحكومة من إصلاحات ساعدت في تعزيز موقف العملة الوطنية وتقليل الأعباء المعيشية بفضل دعم الشركاء الدوليين. كما أشار إلى الأولويات العاجلة للحكومة التي تركز على الالتزام تجاه المواطنين واستكمال جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

من جانبه، أعاد سفير خادم الحرمين الشريفين التأكيد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، مما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، ويعزز مسار التنمية في اليمن. وأكد أن الدعم الجديد يأتي في إطار جهود تكاملية لدعم الاقتصاد اليمني وتنفيذ المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق الاستقرار وتفعيل العملية التنموية في البلاد.