ستارلينك: إيلون ماسك يجلب الإنترنت الفضائي إلى الكونغو

دخلت شركة Starlink الأمريكية المتخصصة في خدمات الإنترنت الفضائي في شراكة مع مشغلين محليين في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتدشين مشروع وطني بقيمة 400 مليون دولار، يهدف إلى توسيع البنية التحتية الرقمية وضمان الوصول إلى الإنترنت في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، وهذا يأتي بعد ستة أشهر فقط من استعادة الترخيص للعمل في البلاد

وكان ترخيص Starlink قد تم تعليقه سابقًا بسبب المخاوف الأمنية، حيث اعتبرت الحكومة أن خدمة الإنترنت الفضائي تفتقر إلى الرقابة الكافية مما دفع السلطات إلى اتخاذ القرار المناسب لضمان سلامة المستخدمين

تُعتبر شركة “ستارلينك” فرعًا لمجموعة سبيس إكس الأمريكية، وقد أُسست على يد رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، بهدف توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم، كما تتعاون الشركة وفقًا لمنصة “بيزنس أفريكا”، مع شركات تواصل كبرى مثل “أفريسيل” و”فوداكوم” لتعزيز الاتصال عريض النطاق في الكونغو

يرتبط المشروع باتفاقية وُقعت في مايو الماضي بين حكومة كينشاسا وشركة “موناكوسات”، التي تعد شركة أقمار صناعية مقرها موناكو ومملوكة جزئيًا لحكومة تركمانستان، حيث ستطلق قمرًا صناعيًا مخصصًا لتوفير الإنترنت في الكونغو الديمقراطية، وتمثل هذه الخطوة أقوى عودة لشركة “ستارلينك” إلى سوق الاتصالات في وسط إفريقيا، بعد أن أعادت الحكومة في مايو 2025 ترخيصها بعد فترة من الإيقاف

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “أفريسل” – الكونغو الديمقراطية، كوري ويبستر، أن الشركة تجري “محادثات تشغيلية نشطة” مع “ستارلينك”، بينما أوضح مسؤول في “فوداكوم” أن الشركة تدرس شراكة مشابهة، واصفًا خدمات “ستارلينك” بأنها “مكملة” لأنها تساعد في تغطية المناطق التي لا تصلها الشبكات الأرضية

يتماشى هذا الانخراط مع خطة وطنية طموحة لتوسيع خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، إلا أن وتيرة التنفيذ لا تزال بطيئة، حيث أشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معدل انتشار الإنترنت في الكونغو الديمقراطية لم يتجاوز 30% عام 2023، مما يعكس التحديات المستمرة في ما يتعلق بالبنية التحتية وكلفة الخدمة

وحتى أكتوبر 2025، كانت “ستارلينك” تعمل في 25 دولة إفريقية، مما يُظهر توسعها المتزايد في سعيها لسد فجوة الاتصال عبر الإنترنت في القارة السمراء، وفي الكونغو الديمقراطية، يعتمد انتشار الخدمة على موزع واحد مرخص وعدد من البائعين غير الرسميين، مما يحد من فرص التوسع المستقبلي.