مصدرنا الإخبارى - الصين تستحوذ على الشحنات الموجهة للهند
بحسب تقرير لموقع Firstpost، ضمنت شركات التكرير الصينية بحلول منتصف أغسطس ما لا يقل عن 15 شحنة من الخام الروسي للتسليم في شهري أكتوبر ونوفمبر، تتراوح حمولة كل منها بين 700 ألف إلى مليون برميل. هذه الشحنات تأتي غالبًا من مسارات مثل القطب الشمالي والبحر الأسود، وهي مناطق كانت في السابق تخدم الطلب الهندي بالأساس، ما يكشف عن إعادة توجيه واضحة في خريطة تجارة النفط الروسي.

ضغوط أمريكية تُجبر الهند على تقليص الواردات

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية،  كانت الهند المستورد الأكبر للنفط الروسي و بدأت في تقليص مشترياتها بشكل ملحوظ. ويُرجع المحللون ذلك إلى التهديدات الأمريكية بفرض تعريفات ثانوية على الدول التي تواصل شراء الخام الروسي. ويُقدَّر حجم الخفض الهندي بما يتراوح بين 600 و700 ألف برميل يوميًا.

ميزان التجارة في 2024

تشير الأرقام إلى أن الهند استوردت خلال عام 2024 نحو 88 مليون طن من الخام الروسي، بقيمة تقارب 53 مليار دولار. وفي المقابل، استوردت الصين حوالي 109 ملايين طن بقيمة 62.6 مليار دولار، ما يعكس مكانة البلدين كأكبر زبائن لموسكو في سوق النفط.

النفط الروسي الأرخص يغري بكين

وهناك واحدة من أبرز العوامل التي شجعت بكين على التوسع في وارداتها هي الميزة السعرية، إذ يباع النفط الروسي بأقل من 3 دولارات للبرميل مقارنةً بدرجات الخام القادمة من غرب آسيا، الأمر الذي يمنح المصافي الصينية وفورات إضافية ويعزز تنافسيتها في السوق.

هل تستطيع الصين تعويض تراجع الهند؟

ورغم هذه الطفرة في الطلب الصيني، يرى محللون أن بكين غير قادرة على استيعاب كامل الكميات التي كانت تستوردها الهند سابقًا، إذ تستورد الصين حاليًا نحو 1.2 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي المحمول بحرًا، مقارنةً بمعدل 1.7 مليون برميل يوميًا كانت الهند تستهلكه. ويعني ذلك أن روسيا قد تواجه فجوة في الإيرادات إذا لم تُعوض الأسواق الأخرى هذا النقص.
وفي تحول لافت على خريطة التوازنات الآسيوية، أعلنت كل من الهند والصين عن خطوات متقدمة لإعادة بناء الثقة واستئناف العلاقات التي شهدت سنوات من التوتر على خلفية النزاع الحدودي في الهيمالايا. هذا التقارب يأتي، بحسب ما ذكرته صحيفة الجارديان "البريطانية " ، في ظل هزة جيوسياسية أحدثتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصاً بعد فرضه رسوماً جمركية قاسية على صادرات الهند.
استئناف الرحلات والزيارات الدبلوماسية
وزار وزير الخارجية الصيني وانغ يي نيودلهي مؤخراً والتقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جانب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار ومستشار الأمن القومي أجيت دوفال. 
ووفقاً لوكالة Associated Press، فقد تم الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وإعادة إصدار تأشيرات للصحفيين، إضافة إلى استئناف أنشطة التبادل التجاري والثقافي.

ومن المرتقب أن يقوم مودي بزيارة رسمية إلى بكين في أكتوبر المقبل، في أول زيارة له منذ عام 2018، وقد تتزامن مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

ملف الحدود: من التصعيد إلى التهدئة

النزاع الحدودي المزمن بين نيودلهي وبكين ظل حجر عثرة في علاقاتهما، لكن المباحثات الأخيرة تضمنت التوصل إلى تفاهمات حول خفض التوتر وسحب القوات بشكل تدريجي من بعض النقاط المتنازع عليها.
  وأشارت الصحف الأمريكية إلى أن الجانبين يدرسان تشكيل آلية خبراء لتسريع مفاوضات ترسيم الحدود، وهو ما قد يفتح الباب أمام حلول جزئية أو "انتصارات صغيرة" كما وصفها محللون.

الاقتصاد في قلب التقارب

و يشكل البعد الإقتصادي
المحرك الأبرز للتقارب الجديد. صحيفة Economic Times الهندية كشفت أن بكين رفعت قيوداً كانت مفروضة على تصدير المغناطيسات الأرضية النادرة والأسمدة وآلات حفر الأنفاق إلى السوق الهندية، في خطوة تعكس رغبة الصين في تطبيع التبادل التجاري.

ترامب والرسوم الجمركية: العامل الحاسم

لكن ما يدفع هذا التحول بشكل رئيسي هو سياسات ترامب الحمائية. فقد فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية، ارتفعت لاحقاً إلى 50% بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.
 صحيفة The Washington Post وصفت ذلك بأنه أكبر أزمة في العلاقات الأميركية-الهندية منذ عقود.

وبينما كانت الهند تعتمد على شراكة استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة في مواجهة النفوذ الصيني، فإن هذه الإجراءات دفعتها إلى تنويع خياراتها الدبلوماسية والاقتراب أكثر من كل من بكين وموسكو.

ترامب يضغط على الهند ويتغاضى عن الصين

ويشير التقرير إلى أن الضغوط الأمريكية تُمارَس بشكل انتقائي؛ فبينما تتعرض الهند لحملة تصعيدية من الرسوم والتهديدات الاقتصادية، لم يضع ترامب الصين في قائمة الاستهداف المباشر، ربما لإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة بشأن ملفات أكبر مثل التجارة الثنائية والمعادن النادرة.

تطورات سوق النفط الحالية تكشف عن معادلة معقدة: الهند تتراجع تحت ضغط العقوبات الأمريكية، بينما الصين تقتنص الفرصة لتعزيز مكاسبها من الخام الروسي الرخيص. لكن في المقابل، يظل السؤال الأبرز: هل تستطيع بكين أن تعوض بالكامل النقص الناتج عن انسحاب الهند؟ المؤشرات حتى الآن تقول إن ذلك صعب، ما قد يُربك حسابات موسكو في المدى القريب.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل