شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواجه المشكلات بحلول جذرية، مؤكدا أن مشكلات مزمنة كثيرة كانت موجودة في المجتمع.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، مساء /الخميس/ - إن الدورة البرلمانية شهدت نشاطا مكثفا نظرا لطبيعة التشريعات التي نُظرت.

وأضاف أن التشريعات تكون هامة عندما تمس قطاعا عريضا من المواطنين، وعندما يكون لها بعد اجتماعي، وأيضا عندما تتعلق بمهنة ضرورية أو حيوية.

وبيَّن المستشار محمود فوزي، أن مسألة الأولويات الوطنية هي التي تحدد ما هي التشريعات التي تدخل في حيز النظر والتي يؤجل نظرها، لافتا إلى أن التحدي أمام أي برلمان هو حسن إدارة وقته، وذلك نظرا لكون الدورة التشريعية للبرلمان محدودة.

وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية، تتمثل في الوقوف مع المواطن البسيط دائما.

وفي هذا الصدد، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هناك تجربتين، الأولى هي تجربة "حياة كريمة"، حيث شهدت المرحلة الأولى منها تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها، أُنفق منها نحو 300 مليار، مبينا أن التجربة بدأت في نقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت كل هذه المبالغ طواعية وبحب للمواطنين ورغبة في تحسين حياتهم.

وأضاف أن "التجربة الثانية تتمثل في العشوائيات، مبينا أن الجميع كان يرى العشوائيات الخطرة وغير المخططة وغير الآدمية، ولم تقبل الدولة المصرية بذلك، كما لم تقبل أن يخرج أي مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى عقب تطبيق قانون الإيجار القديم"، موضحا أن "الإيجار القديم كان موجودا في أوروبا، وكانوا يسمونه الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وقوانين الإيجار القديم في العالم كله معتمدة على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قلة المعروض من السكن تسببت في مشكلة الإيجار القديم".

وأوضح المستشار محمود فوزي، أن "المحكمة الدستورية العليا كان لديها عبارة ثابتة في التعامل مع هذا الملف، وهو أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلا نهائيا ودائما لهذه المشكلات، وكانت تدعو المشرع إلى إعادة النظر في هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت وتبدلت الظروف".