مصدرنا الإخبارى - في وقت تستمر التغييرات التي قد تؤثر في عدد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية الأميركية، ركزت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشكل أكبر على شرط «حسن السيرة والسلوك» للتجنس.

لطالما كان هذا المفهوم جزءاً أساسياً من قانون الهجرة الأميركي، إلا أن التوجّه الجديد للإدارة يوسّع نطاقه، ما يثير مخاوف من أن تصبح عملية الحصول على الجنسية «أكثر ذاتية وتقييداً لمئات الآلاف من المهاجرين سنوياً».

لكي يكون الشخص مؤهلاً للحصول على الجنسية الأميركية، فيجب أن يكون عمره 18 عاماً على الأقل، وأن يكون قادراً على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية الأساسية، وأن يتمتع بـ«حسن السيرة والسلوك».

كان يفترض تقليدياً استيفاء شرط «حسن السيرة والسلوك» إذا لم يكن لدى المتقدمين سجلات جنائية خطرة، حيث أدت الموانع الدائمة، مثل الإدانة بالقتل، أو الإبادة الجماعية، والموانع المشروطة، مثل الإدانات المتعددة بالقيادة تحت تأثير الكحول، إلى حرمان الأفراد من التجنس لفترة طويلة.

تقييم شامل

نُشرت مذكرة من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، في 15 أغسطس، غيرت هذا النهج، حيث يُطلب من المسؤولين الآن إجراء «تقييم شامل» لشخصية المتقدمين، لا يقتصر على مراجعة غياب الأفعال التي تفقد «الأهلية» فحسب، بل يشمل أيضاً ما إذا كان الشخص قد أظهر إسهامات وسلوكيات إيجابية تتوافق مع توقعات المجتمع.

ووفقاً للمذكرة «يجب أن تتجاوز النتائج مجرد غياب الأفعال التي تفقد الأهلية، بل يجب أن تعكس تقييماً إيجابياً حقيقياً لهوية الأجنبي وكيفية عيشه في مجتمعه».

تحث السياسة الجديدة المسؤولين على مراعاة مجموعة واسعة من الإسهامات الإيجابية، مثل المشاركة المجتمعية، ورعاية الآخرين، والتحصيل التعليمي، والاستقرار في العمل، والامتثال للالتزامات الضريبية، ومدة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة.

وتؤكد دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أن هذه الإجراءات ستسمح للمسؤولين بمكافأة المتقدمين الذين يُجسدون قيم المسؤولية والمشاركة المدنية.

سلوكيات غير مرغوب فيها

وفي الوقت نفسه، ستطبق الوكالة تدقيقاً أكبر على السلوكيات التي، وإن لم تكن إجرامية، إلا أنها تعتبر غير مرغوب فيها اجتماعياً، وتشير المذكرة إلى مخالفات المرور المتهورة أو غير المعتادة، أو التحرش، أو التحريض العدواني كأمثلة على سلوكيات قد تقوض، وإن كانت قانونية من الناحية الفنية، حكماً بحسن السيرة والسلوك.

كما قد يخضع المتقدمون الذين لديهم تاريخ من تعاطي المخدرات، أو إدانات متكررة بالقيادة تحت تأثير الكحول، أو عدم الوفاء بالالتزامات المالية، مثل نفقة الأطفال، لتدقيق أشد ما لم يقدموا دليلاً على إعادة تأهيلهم.

ويمكن للمتقدمين إثبات حسن سيرتهم من خلال الامتثال لأوامر المحكمة، أو سداد الديون أو الضرائب، أو تقديم شهادات مجتمعية تثبت حسن السيرة.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ماثيو تراجيسر، إن الهدف هو تشجيع المسؤولية، لافتاً إلى أن «الجنسية الأميركية هي معيار ذهبي، ويجب منحها فقط لأفضل الأشخاص في العالم».

تقييد الهجرة القانونية

إن المراجعة الأكثر صرامة لـ«حسن السيرة والسلوك» هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لإصلاح نظام الهجرة الأميركي، وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من الاهتمام العام قد تركز على التدابير التي تستهدف المهاجرين غير المسجلين، بما في ذلك الانتشار على الحدود والترحيل السريع، وتوسيع نطاق مداهمات الهجرة، إلا أن الإدارة اتخذت أيضاً خطوات لتقييد الهجرة القانونية.

وتشمل هذه الخطوات: الحد من قبول اللاجئين، وزيادة رسوم التأشيرات، وتعليق برامج اللجوء السابقة، وتطبيق إجراءات فحص أكثر صرامة، بما في ذلك مراجعة آلية حضور المتقدمين على الإنترنت.

تقدم الإدارة هذه الإجراءات على أنها جهود لـ«استعادة نزاهة» نظام الهجرة، ومع ذلك، يرد المنتقدون بأن هذه السياسات تقوض المبادئ التقليدية للإنصاف والشفافية في عملية الهجرة، وأن المتقدمين للحصول على الجنسية يواجهون الآن معايير غير متوقعة، وربما مسيسة.

ووصف المسؤول السابق في دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، دوغ راند، الإجراء لشبكة «سي بي إس»، بأنه «يعقّد تعريف حسن الخُلق ليشمل السلوكيات غير المؤذية للغاية»، مشيراً إلى احتمال حرمانهم من الجنسية بسبب مخالفات مرورية، أو قضايا ثانوية أخرى.

ويعيش نحو 25 مليون مواطن مُجنس في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل أكثر من نصف السكان المولودين في الخارج، ومع تقدم مئات الآلاف من المهاجرين بطلبات الحصول على الجنسية كل عام، فإن التوجّه الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية قد يغير مسار التجنس في السنوات المقبلة. عن «إل بايس»