رجحت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يخفض البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل سعر الفائدة بنسبة 2%

وقالت إتش سي في تقريرها اليوم، إنه بالرغم من الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة، فإننا لا نزال نرى هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية، وذلك بسبب تباطؤ التضخم لشهرين علي التوالي إلى 13.9% في يوليو الماضي مقابل 14.9% في يونيو السابق عليه.

وأكدت إتش سي، أن هناك حاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص، ستتحقق من تخفيض أسعار الفائدة.

وعزت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، توقع تخفيض سعر الفائدة إلى الوضع الخارجي المستقر لمصر، منها ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه لكل واحد دولار، وأيضًا تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر بأجل عام إلى 267 نقطة أساس من 379 نقطة أساس في بداية العام.

وأضافت هبة منير، زادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنحو 13% على أساس شهري و17% منذ بداية العام في مايو إلى 3.4 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 1% على أساس شهري و4% منذ بداية العام ليصل إلى 49 مليار دولار في يوليو 2025، في حين اتسع صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر بنسبة 2% على أساس شهري و72% منذ بداية العام لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي.

ونوهت إلى أن الحكومة في مصر قامت بسداد نحو مليار دولار من التزاماتها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت فاتورة واردات الطاقة لتوليد الكهرباء، وسجل ميزان المدفوعات عجزًا إجماليًا قدره 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقابل فائضًا بنحو 489 مليون دولار في الربع الثاني من نفس السنة المالية، وذلك بسبب تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج بقيمة 256 مليون دولار مقابل صافي تدفقات للداخل بقيمة 4.14 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، وهو ما في الغالب مرتبطً بسداد مستحقات بعض الديون الخارجية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر إلى 49.5 نقطة خلال يوليو 2025 من 48.8 نقطة في يونيو، إلا أنه لا يزال دون مستوى 50 نقطة، ويرجع هذا التحسن الي قطاع الخدمات.

وتابعت هبة منير - في تقرير أعدته إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي - أن الحكومة قررت تأجيل زيادات أسعار الكهرباء حتى شهر أكتوبر 2025، وأجلت زيادة أسعار الغاز الطبيعي حتى للقطاع الصناعي بمقدار 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من تطبيقه في أغسطس، وذلك بعدما طلبت شركات الأسمدة من الحكومة زيادة أسعار الأسمدة المحلية المدعومة إذا قامت برفع أسعار الغاز الطبيعي.

وأردفت: أما فيما يتعلق بجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي، فإن أخر طرح لأذون الخزانة بأجل 12 شهرًا جاء تحت سعر عائد 26.08% ما يعكس عائد إيجابي قدره 6.66% طبقا لتقديرات إتش سي للتضخم لمدة 12 شهرًا والبالغة 15.5% «بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين».

وأبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق في 10 يوليو، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24.0% و25.0% على التوالي، بعدما خفض المركزي أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2025.

اقرأ أيضاً
«الأوائل» تتوقع تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة 2.75% في اجتماع الخميس المقبل

البنك الدولي: 201 مشروع مُوِّلَت منذ عام 1959 بمصر بقيمة 27.5 مليار دولار

البنك الأهلي الكويتي مصر ومتلايف لتأمينات الحياة يجددان شراكتهما لسبع سنوات مقبلة