مصدرنا الإخبارى - يواجه لبنان منذ 2019 تحديات اقتصادية حادة أدت إلى انخفاض قيمة الليرة انخفاضاً كبيراً مقابل الدولار. ترافق ذلك مع ضغوط على المصارف والقدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الرغم من بعض الإجراءات المالية المحدودة، لا تزال البلاد تواجه صعوبات في تحقيق استقرار مستدام في الأسواق وبلورة سياسات اقتصادية واضحة.

وتستمر متابعة التطورات المالية من قبل المؤسسات الدولية التي تقدم بيانات وتحليلات حول المؤشرات الاقتصادية والنقدية، مسلّطة الضوء على واقع الاقتصاد اللبناني الراهن والتحديات المستقبلية.

في وقت سابق من هذا الشهر (آب/ أغسطس)، أعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" عن رفع تصنيف لبنان الطويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرّة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD، مشيرةً إلى نظرة مستقبلية مستقرّة بشأن تصنيف العملة المحلية في الأجل الطويل.

"يعكس قدرة لبنان على تسديد الديون"
في حديثٍ خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أنّ "هذا التصنيف يعكس قدرة لبنان على تسديد ديونه بالليرة"، لافتاً إلى أنّ "البلد حسّن قدرته على رد هذه الديون أولاً، بفضل الفائض في الموازنة العامة خلال العامين الأخيرين".

ويضيف: "أما السبب الثاني فيعود إلى أنّ قيمة هذه الديون تراجعت مع انهيار سعر صرف الليرة، بحيث لا تتعدى قيمتها، عند تحويلها إلى العملة الصعبة، نحو مليار دولار".

ويتابع مارديني: "هناك تفاؤل أكبر بقدرة لبنان، مع الحكومة الجديدة والعهد الإصلاحي، على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار على المدى الطويل، بالتوازي مع إقرار القوانين الإصلاحية".

وكانت وكالة "فيتش" قد صنّفت لبنان في منتصف عام 2024 بمستوى "التخلف المقيّد عن السداد" (RD) للعملتين الأجنبية والمحلية. وفي خطوة لاحقة، سحبت تصنيفاتها الائتمانية للبنان بالكامل، مشيرة إلى أنها لم تعد تمتلك معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات بسبب عدم توفر بعض البيانات الرئيسة.

إلى ذلك، يشرح مارديني سبل الوصول إلى تصنيف أفضل، قائلاً: "يجب الحفاظ على فائض الموازنة العامة من خلال ضبط النفقات والعمل على إعادة هيكلة القطاع العام، كما ينبغي جعل لبنان بلداً جاذباً للاستثمارات لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية".

ويشدد على "أهمية إعادة إنعاش القطاع المصرفي، إلى جانب المضي في الإصلاحات الضرورية التي بدأ تنفيذها، مثل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والتعاقد مع شركة ستارلينك في مجال الاتصالات، وهي خطوات من شأن نجاحها أن تشجع الشركات على الاستثمار في لبنان، ما يسهم في زيادة الناتج المحلي".

علم لبنان (مواقع).

"نظرة مستقرة"
وحول تثبيت تصنيف لبنان للعملة الأجنبية عند مستوى "التخلف الانتقائي عن السداد" SD، يوضح الخبير الاقتصادي لـ"النهار" أنّ "ذلك يعني أنّ البلد تخلف عن سداد جزء من ديونه بالدولار"، لافتاً إلى أنّ "هذا الملف لم يُعالج بعد، ويجري التفاوض مع الدائنين لإيجاد حل".

يقف الاقتصاد اللبناني اليوم على مفترق طرق حاسم، بين أزمات متراكمة أثقلت كاهل الدولة والمجتمع، ومساعٍ متعثرة لإعادة بناء الثقة واستعادة التوازن المالي.

في هذا الإطار، يشير مارديني إلى أنّ "النظرة المستقبلية للاقتصاد اللبناني مستقرة، لأن الحكومة باشرت بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء في قطاع الكهرباء أو الاتصالات، وفي الموازنة العامة عبر ضبط النفقات، إضافة إلى الإصلاحات المالية والنقدية"، مؤكداً أنّ "وصفها بالمستقرة لا بالإيجابية يعود إلى قِصر عمر الحكومة، إذ إنّ هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها".

إذاً، يبقى الاقتصاد اللبناني في مفترق طرق، تواجهه تحديات مالية ونقدية كبيرة.

ويعتمد التعافي على الاستمرار في الإصلاحات وجذب الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المؤسسي. فنجاح هذه السياسات هو ما سيحدد قدرة لبنان على استعادة النمو واستدامة اقتصاده على المدى الطويل.