وأوضحت الوكالة أن العجز المالي المرتفع وارتفاع مستويات الدين الحكومي لا يزالان يقيدان التصنيف، وإن كان من المتوقع أن يسهم ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في خفض العجز خلال العام الحالي.

وكانت فيتش قد خفّضت التصنيف الأمريكي في 2023 درجة واحدة من AAA إلى AA+؛ بسبب التدهور المالي المتوقّع وتكرار أزمات سقف الدين.

وأيضا أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» غلوبال للتصنيفات الائتمانية على تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل عند AA+، كما ثبتت التصنيف القصير الأجل عند A-1+.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في تقرير الأسبوع الماضي:«إن أمريكا ما زالت قادرة على الحفاظ على قوتها الائتمانية رغم التداعيات المالية لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير، موضحة أن إيرادات الرسوم الجمركية ستُسهم في تخفيف أثر هذه الضغوط».

يذكر أن الولايات المتحدة فقدت آخر تصنيف سيادي من الدرجة الممتازة في شهر مايو الماضي، عندما خفضت وكالة موديز التصنيف من Aaa إلى Aa1، مرجعة ذلك إلى تفاقم العجز المالي المستمر دون مؤشرات واضحة على التراجع.

وكانت كل من «فيتش» و«S&P» قد سبقتا بخفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA في سنوات سابقة.