وفي 30 يونيو الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، التي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقاً عائقاً أمام تعافي البلاد بعد الحرب.

ودخل الأمر التنفيذي حيّز التنفيذ 1 يوليو الماضي، وألغى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سورية الذي صدر عام 2004.

كما ألغى خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس لبرنامج العقوبات.

في موازاة ذلك تبقى العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقرّبين منه والأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو انتشار الأسلحة أو تهريب الكبتاغون، سارية.

ولا يُلغي القرار تصنيف سورية «دولة راعية للإرهاب»، الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيوداً على المساعدات الأمريكية ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأمريكية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.

وأتى ذلك بعد تحوّل كبير في السياسة الأمريكية تجاه سورية، عقب إعلان ترمب في 13 مايو الماضي عزمه رفع جميع العقوبات، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع.