١) أن المشروع لا يحمل أي صفة استعجال أو ضرورة.

٢) أن الأسباب الموجبة للمشروع لم تكن مقنعة أبداً، لا بل تنطوي على شيء من التناقض.

٣) أن التعديلات التي تضمّنها محدودة وتكاد تكون محصورة في فصل تأمين التعطل عن العمل، وفيها الكثير من الغلط واللغط. ولم تمس جوهر ما تعانيه المؤسسة من معضلات وما تواجهه من تحديات.

٤) أن التعديلات لم تكن ناضجة أبداً. وتضمنت بنوداً غير واضحة، وتحتمل أكثر من تفسير واجتهاد.

٥) أن الدفع بهكذا مشروع، ومؤسسة الضمان على أبواب إنهاء دراستها الإكتوارية الحادية عشرة غير منطقي، فالأصل انتظار ما ستسفر عنه الدراسة من مؤشّرات وتوصيات، وفي ضوئها يتم تقدير مدى الحاجة إلى التعديل، وأوجه التعديل المطلوبة.

في ضوء ما سبق، وحيث من المنتظر الإفصاح عن نتائج الدراسة الإكتوارية رقم (11) خلال شهر أيلول/سبتمبر القادم، ففي تقديري سوف تسير المؤسسة والحكومة بخطوات هادئة على طريق إدخال تعديلات مهمة وجوهرية على القانون تحتاج معها إلى إطلاق حوار اجتماعي موسّع بهدف كسب التأييد والوصول قدر الإمكان إلى توافقات. وبالتالي لن تكون هناك أي فرصة لصدور أي قانون معدّل خلال ما تبقّى من العام الحالي، وستشهد الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام حراكاً هادئاً لاستشعار نبض الشارع في موضوع التعديل، وربما يتم طرح بعض الأفكار والمقترحات في هذا الشأن للوقوف على رأي الشارع والخبراء وموقف الناس منها.

أي مشروع معدّل للقانون تفكّر فيه مؤسسة الضمان سيُطرح في تقديري خلال الربع الأول من العام القادم، وسيأخذ مداه من النقاش والحوار، ولن يكون تمريره سهلاً.