آبل تدعو الاتحاد الأوروبي للتراجع عن قانون مكافحة الانتهاكات
حثت شركة “آبل”، الشركة الأمريكية الكبرى المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على إعادة النظر في قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، والذي يسعى إلى الحد من انتهاكات الشركات التكنولوجية العملاقة لمواقعها المهيمنة، وأوضحت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، أن “آبل” قد جادلت منذ البداية ضد هذا القانون، حيث اعتبرت أنه أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة لمستخدمي منتجاتها وفتح أمامهم مخاطر جديدة لم يكونوا في مواجهتها من قبل.
وفي إطار مشاورة أطلقتها المفوضية الأوروبية، طالبت المجموعة المقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، بإلغاء قانون DMA واستبداله بتشريعات أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين، وفي حال عدم الاستجابة لطلبها، اقترحت “آبل” قائمة تتضمن تغييرات جذرية تشمل إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة عن المفوضية الأوروبية، مسؤولة عن تطبيق هذه القوانين.
تتهم “آبل”، في انتقاداتها، قانون DMA بالتسبب في حرمان المستهلكين الأوروبيين من ميزات عديدة عند إطلاق منتجاتها، إذ أنها اضطرت للامتثال للقيود المفروضة من بروكسل، ما يعوق الابتكار الذي تسعى لتحقيقه لصالح المستهلكين، مما يعكس موقف الرئيس السابق “دونالد ترامب” من تدخل الاتحاد الأوروبي في القطاع الرقمي.
كما ذكرت الشركة مثالاً يوضح مشكلتها مع القانون، حيث أزالت ميزة الترجمة الآلية المباشرة من سماعات AirPods Pro 3 الجديدة، لكونها تواجه متطلبات قانون DMA، واحتفظت برأيها الرافض للالتزام بفتح أجهزتها لمنصات الدفع البديلة ومتاجر التطبيقات الأخرى، رغم أن هذه البدائل لا تفي بمعايير الأمان والخصوصية العالية التي توفرها “آبل” من خلال متجر التطبيقات الخاص بها.
تحت رئاسة “تيم كوك”، اعتمدت “آبل” على نظام مغلق على مدى سنوات، مما جنبها العديد من المخاطر، إلا أن فلسفتها تتعارض مع قواعد المنافسة الأوروبية التي تأثرت بشكل كبير بـ DMA، الذي يفرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركات، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفات.
وعانت “آبل” بالفعل من تبعات هذا القانون، بعد أن فرضت عليها المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو في أبريل الماضي بسبب شروط غير عادلة في متجر التطبيقات، وهي العقوبة الأولى التي تفرض على أي شركة تكنولوجيا كبرى بموجب هذا التشريع.
إضافة إلى ذلك، تخضع الشركة أيضًا للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الخدمات الرقمية (DSA)، التي تفرض التزامات على المنصات لضمان حماية مستخدميها من المحتوى غير القانوني والخطير.
قانون الأسواق الرقمية، المعروف بـ DMA، هو تشريع أوروبي يهدف إلى تنظيم تصرفات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تُعرف بـ “حراس البوابة”، مما يسهم في ضمان المنافسة العادلة وتعزيز الابتكار في الاقتصاد الرقمي، حيث تحدد اللائحة التزامات ومحظورات لهذه الشركات لتفادي الممارسات الاحتكارية، والسماح للاعبين الأصغر في السوق بالتمتع بفرص متكافئة.