وزعت فرنسا في مجلس الأمن مسودة مشروع قرار حول التجديد للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”، تضمّنت تمديد ولايتها حتى 31 آب 2026، والتشديد على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، بما يشمل وقف الأعمال العدائية والالتزام بالخط الأزرق.
المسودة رحّبت باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقّع في 26 تشرين الثاني 2024، واعتبرته خطوة أساسية نحو التطبيق الكامل للقرار 1701، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن “قلق بالغ” من الانتهاكات المتواصلة، وخصوصاً الغارات الجوية والتحليق بالطائرات المسيّرة داخل الأراضي اللبنانية، داعية الطرفين إلى احترام الاتفاق بدقة.
وطالب مشروع القرار إسرائيل بسحب قواتها المتبقية شمال الخط الأزرق، بما يشمل المواقع الخمسة داخل الأراضي اللبنانية، وإزالة المناطق العازلة التي فرضتها هناك، داعياً السلطات اللبنانية إلى الانتشار في تلك النقاط بدعم من اليونيفيل، وبسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وفقاً لقرارات مجلس الأمن واتفاق الطائف، بحيث لا يبقى أي سلاح خارج سلطة الحكومة.
كما أشار النص إلى نية مجلس الأمن العمل على انسحاب تدريجي لليونيفيل في المستقبل، شرط أن تصبح الدولة اللبنانية وحدها المسؤولة عن الأمن في الجنوب، عبر الجيش والمؤسسات الأمنية الرسمية، وبعد التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ودعا المشروع المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم للجيش اللبناني مالياً ولوجستياً لتعزيز انتشاره جنوب نهر الليطاني، فيما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة تكييف نشاطات اليونيفيل لدعم القوات المسلحة اللبنانية في إنشاء منطقة خالية من أي سلاح غير تابع للدولة أو للأمم المتحدة، مشجعاً القوة الدولية على اعتماد قواعد اشتباك واضحة ونهج استباقي في الاتصالات الاستراتيجية.
وأكد النص على أهمية تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وتسهيل وصول الأخيرة السريع والكامل إلى المواقع التي تطلب التحقيق فيها، بما في ذلك كل المواقع الحساسة.
وشدد على ضرورة تعاون الآلية المشتركة المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية مع اليونيفيل لضمان احترام الالتزامات من الطرفين ورصد الانتهاكات للقرار 1701 والإبلاغ عنها، كما دعا إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وطلب مشروع القرار من الأمين العام رفع تقارير دورية كل أربعة أشهر حول تنفيذ القرار 1701، مع إبقاء مسألة لبنان واليونيفيل قيد النظر الدائم، مجدداً التشديد على أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط يمر عبر تطبيق كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الخلفية تشير إلى أن فرنسا، كحاملة قلم ملف لبنان في مجلس الأمن، درجت على تقديم مسودات قرارات التجديد لليونيفيل سنوياً. غير أن التطورات الأخيرة، خصوصاً بعد وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، والخلافات حول حصرية السلاح، فرضت نقاشات معمّقة حول دور اليونيفيل ومصيرها في السنوات المقبلة.