ألغى «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» ترخيص شركة «ملك للصرافة» وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 2 مليون درهم (544.6 مليون دولار)، وفق بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عن «المركزي الإماراتي».
جاء ذلك، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
أوضح البيان، أن إلغاء الترخيص وفرض الغرامة المالية جاء بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ضمان التزام الشركات
يعمل «المركزي الإماراتي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
مطلع الشهر الجاري، فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على إحدى شركات الصرافة، بقيمة 10.7 مليون درهم.
كما فرض المصرف في السادس من أغسطس، غرامة مالية على إحدى شركات التمويل، بلغت قيمتها 600 ألف درهم بسبب وجود مخالفات تتعلق بعدم امتثال شركة التمويل لأنظمة ومعايير سلوك السوق وحماية المستهلك.