أعلنت حكومة تايوان عن خطط لزيادة ميزانية الدفاع لعام 2026 بنسبة تقارب الخُمس، لتتجاوز لأول مرة منذ عام 2009 مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية في مواجهة تصاعد التهديدات الصينية، وإظهار جدية تايبيه في الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنفاق الدفاعي.
ضغوط أميركية وتصاعد التوتر مع بكين
وقد كثفت بكين في السنوات الخمس الأخيرة مناوراتها الجوية والبحرية حول الجزيرة، إلى جانب الحرب الرمادية المتمثلة في تسيير دوريات لخفر السواحل قرب الجزر التايوانية.
كما يواكب القرار ضغوطاً متزايدة من واشنطن على تايبيه لزيادة مساهمتها في الدفاع عن نفسها، في إطار نهج مشابه لما تفرضه الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين. وكان الرئيس لاي تشينغ تي قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري عزمه رفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي العام المقبل.
تحديث عسكري شامل
تشمل الخطة التايوانية مقترحات بميزانيات خاصة تبلغ 117.6 مليار دولار تايواني، مخصصة لشراء مقاتلات جديدة وتعزيز القدرات البحرية، إضافة إلى إدراج الإنفاق على خفر السواحل وقدامى المحاربين ضمن الموازنة الدفاعية على غرار نموذج حلف شمال الأطلسي «الناتو». وأوضح مسؤولون أن خفر السواحل يمثلون «خط الدفاع الأول» في مواجهة الصين، وسيكون لهم دور تكاملي مع البحرية حال نشوب أي نزاع.في المقابل، تواصل الصين تسريع وتيرة تحديث جيشها بإطلاق حاملات طائرات جديدة وتطوير مقاتلات شبح وصواريخ متقدمة، وكانت بكين قد أقرت في مارس آذار 2025 زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 7.2% إلى 1.78 تريليون يوان (248 مليار دولار)، وهو ما يفوق معدل نموها الاقتصادي المستهدف عند نحو 5%.