تحليل عميق من سيتى بنك: تأثيرات حرب غزة وارتفاع معدلات التضخم على إمكانية تخفيض أسعار الفائدة في إسرائيل

توقع محللو بنك سيتي الأمريكي أن بنك إسرائيل المركزي لن يقوم بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، على الرغم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليل الفائدة بنسبة 0.25% في الأسبوع الماضي.

جاء في تقرير لصحيفة جلوبس الإسرائيلية أن البنك المركزي الإسرائيلي يستعد لكشف قراره بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المزمع يوم الإثنين المقبل، ويعزو محللو سيتي بنك توقعاتهم بعدم خفض الفائدة إلى مجموعة من الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. من بين هذه الضغوط، هناك ارتفاع التضخم بحدود غير متوقعة، بالإضافة إلى انكماش سوق العمل، وبيئة عدم اليقين الناتجة عن الحرب الدائرة في غزة التي تجعل من غير المرجح أن يقدم البنك المركزي على أي تيسير نقدي في الوقت القريب.

فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، من المحتمل أن يستمر بنك إسرائيل في سياسته المتحفظة “الانتظار والترقب”، بحيث تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة حتى نهاية العام الحالي، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والأمنية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. كما توقعت وحدة أبحاث سيتي بنك أن يبقى سعر الفائدة كما هو حتى فبراير 2026، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم الاستقرار السياسي والأمني الناجم عن النزاع في غزة.

يوضح التقرير أن البنك المركزي الإسرائيلي قد يلتزم بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى الارتفاع غير المتوقع في معدلات التضخم وتأثير الحرب على الاقتصاد. وأكد سيتي بنك أن الظروف الاقتصادية في إسرائيل تتأرجح بشكل حاد بسبب الهجمات المستمرة على غزة والمخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بها، مما يجعل التوقعات الاقتصادية غير مستقرة.

تحليلات سيتي بنك تشير إلى أن سياسة البنك المركزي تفقد وضوحها في ظل هذه الظروف المتقلبة، خاصة مع استمرار النزاع في غزة الذي يعيق النشاط الاقتصادي ويزيد من المخاطر. وأكد سيتي بنك أن البنك المركزي الإسرائيلي لن يخفض سعر الفائدة إلا عند الضرورة الملحة، وليس لمجرد أنه يستطيع القيام بذلك، مما يعكس واقع عدم قدرتهم على التهاون في الوقت الحالي.

في ظل الأوضاع الحالية، وفى خضم التصعيد العسكري، يرى التقرير إمكانية ارتفاع التضخم إلى ما فوق 3% خلال هذا العام، خاصة مع ارتفاع أسعار المساكن التي تمثل نقطة حساسة بالنسبة للبنك المركزي. وخلص محللو سيتي بنك إلى أن المخاطر وعدم اليقين، وخصوصاً تلك الناتجة عن التصعيد العسكري والسياسات الاحتلالية، ستكون العامل المحوري في قرارات البنك المركزي، مما سيدفعهم إلى الاستمرار في سياسة نقدية حذرة تركز على منع التضخم من الارتفاع، بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بسبب الحرب في غزة.