طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك بـ«الاستقالة فوراً»، مستنداً إلى تقرير لوكالة «بلومبرغ» حول احتمال فتح تحقيق في قضية احتيال على الرهون العقارية.
ويأتي هذا الطلب عقب رسالة من مدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالي بيل بولتي إلى المدعية العامة بام بوندي، يدعو فيها إلى التحقيق مع كوك بشأن رهنين عقاريين، واتهم بولتي، وهو حليف لترامب، في رسالته المؤرخة في 15 أغسطس، كوك بأنها قد تكون «زوّرت مستندات بنكية وسجلات عقارية للحصول على شروط قرض أفضل، ما قد يشكل احتيالاً عقارياً وفق القانون الجنائي».
وبحسب الرسالة، حصلت كوك على رهن عقاري لمنزل في «آن آربر» بولاية ميشيغان، معلنة أنه سيكون مقر إقامتها الرئيسي لمدة لا تقل عن سنة، وبعد أسبوعين، حصلت على رهن آخر لمنزل في ولاية جورجيا بالإعلان نفسه عن إقامة رئيسية، كما شكك بولتي فيما إذا كانت كوك قد مثّلت وضعها بشكل خاطئ لاحقاً عند إعلانها عرض منزل جورجيا للإيجار.
ويأتي هذا التحرك ضمن توسيع إدارة ترامب التدقيق القانوني في شخصيات ديمقراطية، بعد اتهامات مشابهة بالاحتيال العقاري طالت السيناتور آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، وكلاهما من خصوم ترامب منذ فترة طويلة.
وقبل انتقاده لكوك، شن ترامب هجوماً آخر على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، واصفاً إياه بـ«باول المتأخر جداً»، ومحملاً إياه مسؤولية «إلحاق الضرر بصناعة الإسكان»؛ لأن «الناس لا يستطيعون الحصول على الرهن العقاري بسببه»، وأضاف ترامب أنه «لا يوجد تضخم، وكل المؤشرات تشير إلى خفض كبير في أسعار الفائدة».