تقرير حصري: جوجل على حافة تلقي أول غرامة تاريخية بموجب القانون الأوروبي الجديد
من المتوقع أن تواجه شركة جوجل، التابعة لمجموعة ألفابت، أول غرامة لها بموجب القواعد التقنية الأوروبية الجديدة خلال الأشهر القادمة، حيث تسعى المفوضية الأوروبية لصياغة قرارها بخصوص هذا الأمر، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة
في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت المفوضية، باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، غرامة تبلغ 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على جوجل، وذلك بموجب لوائح مكافحة الاحتكار القديمة، نتيجة تفضيلها لخدماتها الخاصة في مجال الإعلانات الرقمية وتعزيزها لدور منصتها AdX على حساب المنافسين والناشرين عبر الإنترنت
أما بالنسبة للغرامة المرتقبة، فترتبط باتهامات قُدّمت في مارس الماضي، تفيد بأن جوجل منحت محركات البحث العمودية الخاصة بها مثل Google Shopping و Google Flights و Google Hotels أفضلية على حساب المنافسين، ورفعت القضية بموجب قانون الأسواق الرقمية الجديد (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، ويضع مجموعة من القواعد والقيود على شركات التكنولوجيا الكبرى
تهدف هذه القوانين إلى تقليل نفوذ الشركات العملاقة، وتمكين المنافسين من الحصول على فرص أكبر، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات للمستخدمين، وتصل العقوبات المتعلقة بهذه المخالفات إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة
على الرغم من أن جوجل قدمت مجموعة من المقترحات من أجل معالجة المخاوف وتفادي الغرامة الجديدة، إلا أنها لم تتمكن من تهدئة الانتقادات الموجهة من شركات التسوق المقارن وشركات الطيران والفنادق وتجار التجزئة، ومع ذلك، قد تتمكن من تجنب الغرامة إذا طرحت اقتراحًا محسنًا، وفقًا للمصادر
كما أشارت جوجل إلى تصريحات سابقة أدلى بها مديرها الأول للمنافسة، أوليفر بيثيل، حيث أكد على أهمية إنهاء هذا الجدل دون منح مصالح قلة الأولوية على حساب ملايين المستخدمين والشركات في أوروبا الذين يعتمدون على البحث
وقد أوضحت المصادر أن المفوضية ليست مستعجلة لصدور قرارها، خصوصًا في ظل الانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب سابقًا لحملة الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، وكذلك في ظل التوترات التجارية المستمرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
ومع ذلك، أكدت المفوضية استمرارها في تدقيق أنشطة شركات التكنولوجيا الأميركية بالرغم من الضغوط، حيث ستكون جوجل هي الشركة التقنية الأميركية الثالثة التي تواجه غرامة بموجب قانون الأسواق الرقمية، بعد العقوبات السابقة المفروضة على آبل وميتا في أبريل الماضي.