توقّعت «سي آر إف بي» (CRFB)، ولجنة أميركية مستقلة تهدف لدعم موازنة حكومية مسؤولة، أن يرتفع العجز الفيدرالي الأميركي بنحو تريليون دولار إضافي على مدى السنوات العشر المقبلة مقارنةً بتقديرات «مكتب الموازنة في الكونغرس» (CBO) الصادرة في يناير كانون الثاني 2025.
عجز متنامٍ رغم التراجع الطفيف في 2025
توقّعت اللجنة أن يسجل العجز في العام المالي 2025 نحو 1.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً قليلاً عن مستوى 2024 البالغ 1.83 تريليون دولار، لكنّها حذرت من مسار تصاعدي للعجز خلال العقد المقبل، وصولاً إلى 2.6 تريليون دولار أو 5.9% من الناتج المحلي بحلول 2035.
وتشمل التقديرات الجديدة أثر «قانون الفاتورة الكبيرة والجميلة» الذي يضم حزمة إنفاق وتخفيضات ضريبية، إضافةً إلى الرسوم الجمركية المفروضة حالياً. وتُقدّر اللجنة أن هذا القانون سيرفع العجز، بما في ذلك فوائد الدين، بنحو 4.6 تريليون دولار حتى 2035، وهو ما يفوق تقديرات المكتب السابقة البالغة 4.1 تريليون دولار حتى 2034، في المقابل يُتوقّع أن ترفد الرسوم الجمركية الجديدة الخزانة بنحو 3.4 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.وتُظهر التوقعات أن مدفوعات الفوائد على الدين القومي الأميركي ستتجاوز 14 تريليون دولار خلال العقد المقبل، لترتفع من نحو تريليون دولار (3.2% من الناتج) في 2025 إلى 1.8 تريليون دولار (4.1% من الناتج) بحلول 2035.
السيناريو البديل.. ديون أثقل وعجز أعمق
وضعت اللجنة سيناريو بديلاً أكثر تشاؤماً، في حال أُبطلت الرسوم الجمركية الجديدة بقرار قضائي، ومُددت عدد من التخفيضات الضريبية المؤقتة. ووفقاً لهذا السيناريو، قد يرتفع العجز بما يقرب من 7 تريليونات دولار إضافية مقارنة بخط الأساس لمكتب الموازنة، بينما يقفز الدين إلى نحو 134% من الناتج المحلي بحلول 2035، مقابل 118% في تقديرات المكتب الأصلية.ويُعدّ مكتب الموازنة في الكونغرس المرجع المستقل وغير الحزبي لتقديرات الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، غير أن المكتب أعلن هذا الأسبوع أنه لن يُصدر التحديث نصف السنوي المعتاد لعام 2025، وأن التقرير المقبل حول التوقعات الاقتصادية والمالية لعشر سنوات سيُنشر في أوائل 2026.