يستعد بنك اليابان المركزي لرفع سعر الفائدة الرئيسية مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام الجاري، على الأرجح في أكتوبر تشرين الأول 2025، وذلك بزيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس، بحسب استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل الأميركية، إلا أن 70% من المحللين في الاستطلاع أكدوا أن ذلك وحده لن يوقف توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.
ضغوط التضخم والسياسة
يواجه بنك اليابان ضغوطاً لرفع الفائدة بعد تجاوز معدل التضخم الاستهلاكي المستهدف عند 2% لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة، غير أن البنك أبدى حذراً في اتخاذ هذه الخطوة بسبب مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي.
وبحسب استطلاع الفترة من 12 إلى 19 أغسطس، توقع 92% من الاقتصاديين (67 من أصل 73) عدم حدوث تغيير في الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر منتصف سبتمبر أيلول. لكن 63% (45 من أصل 71) رجحوا أن يرفع البنك الفائدة الأساسية إلى 0.75% على الأقل من 0.50% في الربع المقبل، مقارنة بـ54% فقط في الاستطلاع السابق.واختار 38% من الخبراء المشاركين أكتوبر كأكثر توقيت محتمل للزيادة المقبلة، مقابل 30% رجحوا يناير كانون الثاني 2026 و18% توقعوا ديسمبر كانون الأول 2025. وأوضح محللون أن اجتماع أكتوبر سيوفر للبنك فرصة تقييم تطورات السياسة النقدية الأميركية والوضع السياسي الداخلي، إضافة إلى تزامنه مع صدور التقرير الفصلي للبنك.وعلى صعيد آخر، أبدى أكثر من ثلثي الخبراء قلقهم من الضغوط المتزايدة لتوسيع الإنفاق المالي، خاصة بعد مكاسب حققتها أحزاب المعارضة الداعية لخفض ضريبة الاستهلاك. ويرى بعض الاقتصاديين أن المخاطر تكمن في اتخاذ قرارات قصيرة الأجل على حساب الاستدامة المالية، رغم أن الحزب الحاكم لا يزال متحفظاً إزاء التوسع المالي المفرط.