جمال الدين يكشف: خطوات استراتيجية لجذب الاستثمارات الألمانية وتعزيز التعاون للاستفادة من خبراتها الواسعة!
شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني الذي أقيم يومي الخميس والجمعة 25 و26 سبتمبر في ألمانيا الاتحادية، وقد أطلق مشاركته بجلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة بفرانكفورت، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ورئيس الغرفة الألمانية IHK Frankfurt، والمهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK Egypt، والسفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، وأدارت الجلسة مارين ديالي-شلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية AHK Egypt.
وخلال تلك الجلسة، قدم رئيس اقتصادية قناة السويس عرضًا شاملًا حول الهيئة وإمكاناتها الاستثمارية البارزة، كما استعرض ميزاتها التنافسية، وأهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يضم 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، والتي تتكامل مع 4 مناطق صناعية ولوجستية وبنية تحتية ذات مواصفات عالمية، وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى توطين 21 قطاعًا متنوعًا ما بين الصناعي واللوجستي والخدمي، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة FTAs التي تتيح لها النفاذ الكامل لمختلف الأسواق العالمية والتي تضم حوالي ملياري مستهلك.
وفي إطار فعاليات ملتقى الأعمال المصري- الألماني، التقى رئيس اقتصادية قناة السويس مع كاڤي منصوري، نائب رئيس الوزراء بولاية هيزن الألمانية، بحضور وزير المالية المصري، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، سواء التي تشتهر بها الشركات الألمانية من بينها صناعة السيارات، والإلكترونيات، والمعدات، والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى صناعات الطاقة الخضراء، وكذلك في مجال الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، وقد أكد الوفد المصري على أهمية توطين التكنولوجيا الألمانية الحديثة التي تشتهر بها الصناعات الألمانية، جنبًا إلى جنب مع الجودة والكفاءة التشغيلية العالمية.
وفي ختام اليوم الأول من الملتقى، اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس مع عدد من الشركات الألمانية في قطاعات متعددة، حيث ناقش معهم سبل تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الألماني في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الراهن في مصر، والتطوير الكبير في البنية التحتية والمرافق، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بأجور تنافسية، مع الإشارة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر كحلقة وصل بين قارات العالم، مما يؤهلها، وبشكل خاص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون وجهة استثمار مفضلة عالميًا، وقد أبدى ممثلو الشركات الألمانية رغبتهم في الاستثمار في مصر واستكشاف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحديد المجالات الممكنة للاستثمار في المرحلة القادمة.