جهاز تنمية المشروعات يحقق إنجازاً جديداً من خلال شراكة استراتيجية مع مؤسسة سنغافورية لنقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار
بدأ جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مذكرة التفاهم، حيث حضر الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز فعاليات منتدى الأعمال المصري السنغافوري الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تحت شعار “تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام”، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.
تأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات ومؤسسة سنغافورة للتنمية، التي شهد توقيعها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام خلال زيارته الرسمية إلى مصر، حيث قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتمثيل مصر في هذا التوقيع.
أوضح رحمي أن الجهاز قام بعقد اجتماع مع ممثلي مؤسسة سنغافورة للتنمية، حيث تم تناول خطوات تفعيل مذكرة التفاهم وآليات الاستفادة من تجربة سنغافورة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن أوجه التعاون في إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الصغيرة في مصر، والتي تشمل جميع الجهات المعنية بدعم هذا القطاع، بهدف تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات وتعزيز تنافسيتها من خلال الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من تلك الجهات. كما تناولت المناقشات تقنيات إنشاء حاضنات أعمال دولية لدعم أصحاب المشروعات في تطوير منتجاتهم لتوافق المعايير العالمية، مع إمكانية دراسة احتياجات السوق السنغافورية والمنتجات التي يمكن أن يقدمها أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر.
شهد اللقاء من جانب مؤسسة سنغافورة للتنمية السيد مارك ليو المدير التنفيذي لأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ومن جانب جهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز والأستاذة إيمان وهبي مستشارة مؤسسة سنغافورة للتنمية، بالإضافة إلى محمود عبد الحليم رئيس القطاع المركزي للتعاون الدولي بالجهاز.
أكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يدرك تمامًا أهمية تعزيز النمو الاقتصادي الشامل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، نظرًا لدورها الكبير في دفع التحول الاقتصادي وتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والمرأة، مضيفًا أن الجهاز اتفق مع الجانب السنغافوري على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع التركيز على تبادل المعرفة وتسهيل الاستثمار، ومناقشة آليات تقديم حوافز لتحويل مؤسسات القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات لتحسين الوصول إلى التمويل والشمول المالي للمشروعات.