قدم أستاذ التمويل والاستثمار، عز الدين حسانين، مقترحًا إلى القيادة السياسية يستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي من قطاع السياحة ودعم استقرار سعر الصرف، من خلال مبادرة مبتكرة تحمل اسم “كارت توت عنخ آمون كيميت”.
سعر صرف تفضيلي للسائحين
المقترح يقوم على تشجيع السائحين القادمين إلى مصر على التنازل الطوعي عن جزء من العملات الأجنبية التي بحوزتهم عند دخولهم البلاد، سواء عبر المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية، مقابل الحصول على سعر صرف تفضيلي أعلى من السعر الرسمي المعلن، وفق نسخة من المقترح حصل عليها “تليجراف مصر”.
وفي المقابل يتم إصدار بطاقة مدفوعة مسبقًا بالجنيه المصري تحمل اسم المبادرة، ويمكن استخدامها في جميع المشتريات والخدمات السياحية داخل مصر، بما يضمن شفافية التعامل وسهولة الإنفاق.
وتتضمن الفكرة ربط حجم الميزات التي يحصل عليها السائح بقيمة المبالغ التي يتنازل عنها، حيث يحصل على خصومات متنوعة تشمل الإقامة في الفنادق والمنتجعات، وتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، إضافة إلى المطاعم والأنشطة الترفيهية وخدمات النقل السياحي.
كما يتيح المقترح استرداد أي رصيد متبقٍ في البطاقة بنفس سعر الصرف التفضيلي عند مغادرة السائح البلاد، بما يضمن له الطمأنينة الكاملة ويحميه من تقلبات السوق.
ويهدف هذا التصور إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي الرسمي، والحد من تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، بالتالي المساهمة في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجنيه المصري. كما يسعى المقترح إلى تشجيع السائحين على الإنفاق بالجنيه المصري داخل البلاد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز صورة مصر كوجهة سياحية قادرة على تقديم خدمات مبتكرة ومزايا تنافسية.
المزايا المتوقعة
أكد حسانين، أن تطبيق مقترح “كارت توت عنخ آمون كيميت” من شأنه أن يحقق حزمة من المزايا الاستراتيجية للاقتصاد المصري، في مقدمتها زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بصورة فورية ومستدامة من خلال تدفق العملات الأجنبية مباشرة إلى البنوك، مع القضاء على التعاملات غير الرسمية وتقويض دور السوق الموازية.
وأوضح أن النظام المقترح سيساهم في تعزيز استقرار سعر الصرف عبر توفير سيولة دولارية كافية لامتصاص الطلب، إلى جانب ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال آلية مالية شفافة وآمنة تحفظ حقوق السائحين وتشجعهم على الإنفاق داخل البلاد.
وسيلة دفع آمنة وحوافز حصرية
وأشار الخبير المصرفي إلى أن تبني البطاقة الجديدة سيبسط تجربة السائح داخل مصر، إذ يوفر له وسيلة دفع آمنة ومريحة مدعومة بمزايا مالية وحوافز حصرية، وهو ما يعزز من تنافسية المقصد المصري ويضعه في موقع متميز مقارنة بالعديد من الوجهات السياحية العالمية.
وفيما يتعلق بمتطلبات التنفيذ، أوضح المقترح أن نجاح الفكرة يتطلب توفير بنية مصرفية قوية في جميع المنافذ الدولية من مطارات وموانئ ومعابر، بما يتيح للسائح إجراء عملية التنازل عن العملة الأجنبية وإصدار البطاقة واسترداد الرصيد المتبقي بسهولة وسرعة.
كما يتطلب الأمر تنسيقًا مؤسسيًا بين البنك المركزي ووزارات السياحة والمالية والآثار، إلى جانب القطاع المصرفي والفندقي، وذلك من خلال لجنة عليا تتولى وضع الإطار التنفيذي ومتابعة الأداء على أرض الواقع.
ولفت إلى أهمية إطلاق حملة تسويقية دولية للتعريف بالمبادرة قبل وصول السائح إلى مصر، بحيث تكون جزءًا من التجربة السياحية منذ لحظة اتخاذ قرار السفر، مع تدريب الكوادر البشرية في المنافذ السياحية والبنوك على آليات التعامل مع النظام الجديد، وتطبيق منظومة رقابية صارمة لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.
آليات تنفيذ المقترح
ويرى المقترح أن النظام قابل للتطبيق العملي بشكل واسع، نظرًا لما يوفره من حوافز مالية واضحة للسائح، أبرزها الحصول على سعر صرف تفضيلي وضمان استرداد كامل لرصيده المتبقي بنفس السعر عند المغادرة، وهو ما يلغي أي مخاوف من تقلبات السوق.
كما أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني المنتشرة في مصر، من نقاط بيع وأجهزة صراف آلي، تدعم نجاح الفكرة وتضمن استخدامها على نطاق واسع، ويجعل تركيز التنفيذ في منافذ الدخول والخروج يجعل العملية أكثر مركزية وسهولة في المراقبة، بينما يمثل التعاون مع الفنادق والمزارات والمطاعم نموذجًا ناجحًا يحقق مكاسب مشتركة للسائح وللقطاع السياحي على حد سواء.
فرص النجاح
وأكد حسانين أن فرص نجاح مقترح “كارت توت عنخ آمون كيميت” وتحقيق أهدافه على أرض الواقع كبيرة، نظرًا لقدرته على زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البنوك بصورة مباشرة.
وأوضح أن السائح سيجد في النظام حافزًا قويًا للتنازل الطوعي عن عملته الأجنبية مقابل سعر صرف تفضيلي ومجموعة مزايا حصرية، ما يضمن دخول النقد الأجنبي إلى القنوات المصرفية الرسمية، في الوقت الذي يسهل الكارت عملية إنفاق السائح داخل مصر بالجنيه المصري فقط، وهو ما يضاعف من دوران العملة المحلية ويقلل الحاجة إلى العملات الأجنبية في التعاملات اليومية.
وأضاف أن النظام يسهم بفاعلية في الحد من تسرب العملة الصعبة إلى السوق الموازية، إذ لم يعد للسائح دافع للجوء إلى قنوات غير رسمية في ظل ضمان استرداد رصيده بنفس سعر الصرف التفضيلي، وهو ما يقلل من جاذبية السوق السوداء ويضيق الخناق على المعاملات النقدية المباشرة بالدولار بين السياح والأفراد.
وأكد أن هذه الآلية تدعم استقرار سعر الصرف من خلال زيادة المعروض الرسمي للعملة الأجنبية وتخفيف الضغط على السوق، في الوقت الذي تضعف فيه قدرة المضاربين على التحكم في الأسعار خارج الإطار الرسمي.
التحديات المحتملة
وأشار المقترح إلى بعض التحديات التي قد تواجه التطبيق، وفي مقدمتها سرعة إصدار البطاقة وإتمام عملية التنازل عن العملة خلال دقائق معدودة لتجنب أي تعطيل للسائحين، إلى جانب الحاجة إلى تدريب مكثف للعاملين في البنوك والمنافذ والفنادق على آليات النظام الجديد، وضمان قبول البطاقة في جميع المواقع السياحية والتجارية المهمة.
كما شدد على أن نجاح الفكرة يتطلب حملة تسويقية دولية قوية تسبق الإطلاق لتوضيح المزايا والضمانات بشكل شفاف للسائحين المحتملين.
وفي ختام المقترح، أكد حسانين، أن “كارت توت عنخ آمون كيميت” يمثل حلاً مبتكرًا وفعالًا لضمان تحويل تدفقات النقد الأجنبي من قطاع السياحة إلى القنوات الرسمية، مع الحفاظ على مكانة مصر كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.
وأعرب عن أمله في أن يحظى المشروع باهتمام القيادة السياسية ودراسته بشكل جاد، مؤكدًا الاستعداد الكامل لتقديم تفاصيل إضافية والإجابة على أي استفسارات تتعلق بآلية التنفيذ.