دراسة تكشف عن زيادة مذهلة في رؤوس أموال شركات البورصة تصل إلى 46.8 مليار جنيه في 2025، وأثرها على الاقتصاد المصري!
في بداية عام 2025، قامت 42 شركة في البورصة المصرية بزيادة رأسمالها بمقدار 46.8 مليار جنيه، حيث رفعت شركتا يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك ومصر الجديدة للإسكان والتعمير رأسمالهما بشكل كبير، لتصل الأول إلى 2.3 مليار سهم بقيمة 152.8 مليون جنيه، بينما زادت الثانية إلى 4 مليارات سهم بقيمة 667.5 مليون جنيه، من رصيدها السابق 763.8 مليون سهم للأولى و1.3 مليار سهم للثانية.
كما قامت شركات مثل النصر للملابس والمنسوجات – كابو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا، والتوفيق للتأجير التمويلي، والمطورون العرب القابضة، برفع رأسمالها من 464.7 مليون سهم إلى 564.7 مليون سهم بالنسبة لكابو، وزيادة طفيفة لشركة راميدا من 1.503 مليار سهم إلى 1.510 مليار سهم، بالإضافة إلى زيادة رأسمال التوفيق من 223.469 مليون سهم إلى 400 مليون سهم، وأيضًا زيادة كبيرة لشركة المطورون العرب من 7.723 مليار سهم إلى 13.902 مليار سهم بمقدار 617.9 مليون جنيه.
شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والقابضة المصرية الكويتية، وإسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمالية والصناعية المصرية، ومجموعة النعيم العقارية القابضة، شهدت أيضًا زيادات ملحوظة في رؤوس أموالها، حيث ارتفع رأس المال لشركة كفر الزيات من 180.067 مليون سهم إلى 240.089 مليون سهم، ومن 2.079 مليار سهم إلى 2.868 مليار سهم لشركة موبكو.
كما رفعت شركات مثل ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس، وكاتليست بارتنرز ميديل إيست، وغيرهم، رأس مالها بشكل ملحوظ، حيث شهدت شركة ممفيس زيادة من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم، بينما زادت أسهم بنك قناة السويس من 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم.
ازدادات رؤوس أموال شركات أخرى مثل النيل للأدوية، وإعمار مصر للتنمية، والدولية للمحاصيل الزراعية، حيث حقق كل منها نموًا ملحوظًا في عدد الأسهم، كما شهدت الشركات الكبرى مثل التجاري الدولي – مصر (سي أي بي)، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والعديد من الشركات الأخرى، زيادة في رؤوس أموالها، مما يعكس النشاط المتزايد في سوق البورصة المصرية.
كذلك، سجلت البورصة المصرية خلال عام 2025 زيادة في إجمالي رؤوس أموالها، حيث بلغت قيمة الزيادة 23.7 مليار جنيه، مقارنة بمعدلات أقل خلال السنوات الماضية، مما يظهر التحسن المستمر في أداء السوق وجذب المستثمرين.
يجدر بالذكر أن البورصة المصرية تعتبر سوقًا رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، مما يسهم في توفير التمويل اللازم لمساعدة الشركات على النمو والاستدامة. يعد الطرح في البورصة وسيلة فعالة لتوسيع قاعدة الملكية، وتحسين الأداء، وتعزيز قيم الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير حركة الأموال والتداول، والذي يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.