هددت ولاية ترينجانو الماليزية بسجن الرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة دون عذر مشروع لمدة تصل إلى عامين.بموجب الشريعة الإسلامية في الإقليم الماليزي، يُعاقب مرتكبو هذه المخالفات لأول مرة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة قدرها 3000 رينجيت (ما يعادل 527 جنيهًا إسترلينيًا)، أو كليهما، وفقًا لقواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بحسب ما نشرته “الجارديان” البريطانية. وأعلن الحزب الإسلامي الماليزي الحاكم (PAS) عن القواعد الجديدة يوم الاثنين.في السابق، كان من يتخلف عن ثلاث صلوات جمعة متتالية يواجه عقوبة سجن أقصاها ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 1000 رينجيت (176 جنيهًا إسترلينيًا).
لافتات بالمساجد للتذكير عقوبة التخلف عن صلاة الجمعة
سيتم تذكير المصلين بهذه القواعد من خلال لافتات المساجد، بينما يعتمد تطبيقها على تقارير الجمهور والدوريات الدينية في عمليات مشتركة مع إدارة الشؤون الإسلامية في ترينجانو.وصف النقاد هذه الإجراءات بأنها “صادمة”، حيث قال فيل روبرتسون، مدير منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل في آسيا (AHRLA): “إن قوانين كهذه تشوه سمعة الإسلام”.وأضاف: “إن حرية الدين والمعتقد تعني أيضًا حرية عدم الإيمان أو المشاركة، لذا فإن سلطات ترينجانو تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ بهذا القانون التعسفي”، مضيفًا أنه على رئيس الوزراء أنور إبراهيم إلغاء هذه العقوبات.
انتقادات لاذعة لعقوبة التخلف عن صلاة الجمعة في ماليزيا
وصرح محمد خليل عبد الهادي، عضو المجلس التشريعي لولاية ترينجانو، لصحيفة “بيريتا هاريان” المحلية، بأن العقوبات لن تُفرض إلا كملاذ أخير.وقال: “هذا التذكير مهم لأن صلاة الجمعة ليست رمزًا دينيًا فحسب، بل هي أيضًا تعبير عن الطاعة بين المسلمين”.سُنّ هذا التشريع لأول مرة عام 2001، وعُدِّل عام 2016 ليشمل عقوبات أشد على جرائم مثل عدم احترام شهر رمضان والتحرش بالنساء في الأماكن العامة.وتتبع ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة نظامًا قانونيًا ثنائي المسار، حيث الإسلام هو الدين الرسمي، ولكنه يعمل جنبًا إلى جنب مع القانون المدني. وتتولى المحاكم الشرعية سلطة الشؤون الشخصية والعائلية للمسلمين، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
صراع ديني مدني على فرض السلطة في ترينجانو
تُبرز التطورات الأخيرة في ترينجانو الصراع الدائر بين الحكم الديني والحريات المدنية.سعى الحزب الإسلامي الماليزي (PAS)، الذي يحكم ترينجانو، إلى تشديد تطبيق الشريعة الإسلامية في أربع من الولايات الماليزية الثلاث عشرة التي يسيطر عليها.يشغل الحزب جميع المقاعد الـ 32 في المجلس التشريعي في ترينجانو، دون أن يترك أي معارضة.وفي عام 2021، حاولت ولاية كلنتن المجاورة توسيع نطاق قانون العقوبات الشرعي ليشمل جرائم مثل اللواط، وزنا المحارم، والقمار، والتحرش الجنسي، وتدنيس أماكن العبادة.وفي عام 2024، ألغت المحكمة الفيدرالية الماليزية هذه القوانين، وحكمت بأنها غير دستورية، في قرار أثار احتجاجات حاشدة من قبل أنصار الحزب الإسلامي الماليزي، الذين طالبوا بحماية قوانين الشريعة الإسلامية.