قبل أسابيع قليلة من ابتداء العام الدراسي الجديد، قررت وزيرة التربية ريما كرامي اعتماد 4 أيام تدريساً عوض الـ5 أيام، مبررة ذلك باستمرار الإجراء السابق المعتمد.
خبر أفرح التلاميذ، لكنه لاقى في المقابل موجة بلبلة واستياء في القطاع التربوي، حيث اعتُبر أن كرامي اتخذت القرار لأنها عاجزة عن تأمين حقوق الأساتذة المادية بشكل كامل. وسارعت المدارس الخاصة إلى التوضيح أنها غير معنية، إذ صدر عن المنسق العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر بيان أشار فيه إلى أنّ “القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي في شأن التعليم أربعة أيّام في الأسبوع يخصّ التعليم الرسمي وليس القطاع الخاص، إلّا إذا ارتأت إدارة المدرسة الخاصة ذلك لظروف معينة خاصة بها”.
لقاء ريما كرامي مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون (الرئاسة اللبناني).
من جهة أخرى، أشار نقيب المعلمين نعمة محفوض في حديث إلى “النهار” إلى أنه “كان يُفترض أن نعود إلى المدارس بعام دراسي طبيعي من حيث عدد أيام التدريس وإعادة تدريس المناهج كاملة كما كان يحصل عام 2018 وما سبقه لتعويض الفاقد التعليمي وتعزيز قدرات التلميذ كي لا يعاني في جامعته لاحقا”، موضحا أنه “لا يمكن تزويد الطلاب منهاجا متكاملا في 4 أيام، وطرحُ فكرة أننا غير قادرين على التعليم 5 أيام لأسباب مادية هو في ذاته كارثة، ويحصل منذ سنوات وليس اليوم”.
وبحسب محفوض “قرار الوزيرة أتى بعد التشاور مع روابط الأساتذة، لكن التوجه في القطاع الخاص هو التعليم 5 أيام بمنهج كامل، بغض النظر عن المنهج الذي ستعتمده الوزارة في الامتحانات الرسمية، إذ إن أولويتنا تجهيز طالب لكي لا يعاني في الجامعات، وليس مقبولا أن نبقى خارج الزمن وسط تطور العلوم الهائل الذي يشهده العالم”.